بزودی سراغ من هم می‌آیند

اول سراغ سینماها آمدند

سکوت کردم چون زودباور و کور بودم

بخش نخست

فصل پنجم- تحصن بازماندگان فاجعه سینما رکس

مدت کوتاهی پس از وقوع آتش‌سوزی در سینما رکس آبادان، محمدباقر صرافی، قاضی دادگستری، به عنوان بازپرس و غلامرضا ضرابی به عنوان دادستان، پرونده واقعه آتش‌سوزی را در اختیار گرفتند. پرونده در مراحل تحقیق بود که انقلاب ایران در بهمن ماه ۵۷ آن‌را متوقف کرد. 

پس از پیروزی انقلاب٬ از آنجا که کار خودشان بود٬ از رسیدگی به پرونده سینما رکس طفره می‌رفتند تا سرانجام به دو دلیل مجبور به برگزاری دادگاه و رسیدگی به پرونده قربانیان آتش سوزی سینما رکس شدند:

یکی نقش شخصیت حسین تکبعلی‌زاده بود که به هر دری می‌زد و با هر کس که می‌توانست تماس می‌گرفت و اصرار داشت محاکمه شود زیرا می‌خواست ثابت کند که ساواکی نیست و بدستور روحانیون این عمل انقلابی انجام داده.

و عامل دوم بازداشت مجدد حسین تکبعلی‌زاده و تحصن بازماندگان قربانیان سینما رکس بود که خواستار برگزاری دادگاه و رسیدگی به پرونده می‌شوند.

خانواده قربانیان آتش‌سوزی سینما رکس آبادان از زمان وقوع آتش‌سوزی،  پیگیر اجرای عدالت برای قربانیان بودند. این پیگیری‌ها، بعد از انقلاب ۱۳۵۷ هم ادامه داشت. 

آن‌ها از اوایل سال ۵۸ و با به تاخیر افتادن رسیدگی قضایی به پرونده، چند بار در آبادان دست به تظاهرات زدند و با مقامات از جمله خمینی و ابوالحسن بنی صدر، رییس جمهور وقت، مکاتبه کردند. 

در همین روزها شایعاتی در آبادان و دیگر شهرها پیچید که شخصی به نام حسین تکبعلی‌زاده با انتشار نامه هایی مدعی است از آتش زنندگان سینما رکس است و خواهان برگزاری محاکمه خویش، تا ماجرا را برای اهالی آبادان و ملت ایران روشن کند.

شش ماه پس از پیروزی انقلاب، در گردهم‌آیی بزرگی که مردم آبادان به مناسبت نخستین سالگرد آتش‌سوزی برای بزرگداشت قربانیان بر پا داشتند 

یکی از نمایندگان بازماندگان در سخن‌رانی برای جمع گفت، «دولت بر خلاف قولی که داده بود نه تنها تا آخر سال ۵۷ عاملان فاجعه سینما رکس را مشخص نکرد، بلکه ماه‌ها بعد از آن هنوز هیچ خبری به دست نیامده است.»  در این اجتماع، جعفر سازش که ۵ نفر از اعضای خانواده‌اش را در این فاجعه از دست داده بود گفت، «چرا متهم اصلی را به اهواز فرستادند؟ و چرا پرونده این جنایت بزرگ را به اهواز فرستادند؟ . . . برای رسیدگی به جریانات تحقیق در مورد پرونده سینما رکس به تهران رفتم، ولی تنها ۵  دقیقه فرصت دیدار با هادوی دادستان کل انقلاب نصیبم شد.»

در نخستین سالگرد فاجعه سینما رکس، همچنان خبری از تشکیل دادگاه نشد و دولت عاملان فاجعه سینما رکس را مشخص نکرد. سخت سرگرم اعدام و کشتار مردم کردستان بودند.

 بازماندگان، ماه‌ها منتظر ماندند تا خمینی و دارودسته‌اش رسیدگی به پرونده‌ی سینما رکس را آغاز کنند. چون از این انتظار حاصلی ندیدند، شش ماه پس از نخستین سالگرد آتش‌سوزی، دست به دامن کانون وکلا شدند و از آنان برای گشودن گره یاری خواستند.

کانون هم در بیانیه‌ای خواستار پیگیری پرونده و تشکیل دادگاه شد و برای همکاری اعلام آمادگی کرد. این در حالی بود که به علت عدم اعتقاد به دستگاه قضایی مستقل، خمینی و یارانش مدت کوتاهی پس از آن کوشیدند با ترفندهای گوناگون استقلال کانون وکلا را، که یکی از منتقدان سرسخت رژیم پیشین و از نیروهای بسیار مؤثر در پیروزی انقلاب بود، در هم بشکنند. 

کانون وکلای دادگستری از همان اوایل انقلاب ۵۷ حدود ۱۷ سال اجازه فعالیت پیدا نکرد و سرپرستی از سوی دستگاه قضایی وقت برای آن تعیین شد. 

تا سال ۱۳۶۰ اعضای هیات مدیره را به جز تعدادی که از کشور خارج شده بودند زندانی می‌کنند و کانون وکلا عملا تعطیل می‌شود. در سال ۶۲ پروانه‌ وکالت بیش از ۱۴۰ وکیل باطل شد و در فاصله سال‌های ۶۲ تا ۶۴ هم "اقدام انضباطی" علیه نزدیک به ۳۰۰ وکیل صورت گرفت.

بخشی از سخنرانی دکتر کاتوزیان در سال ۱۳۵۹

در واقع بیستمین دوره انتخابات هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز که قرار بود در تاریخ ۲۴ خرداد ۱۳۵۹ برگزار گردد، با توجه به مقرره‌ای که ۴ روز قبل از آن توسط شورای انقلاب با هدف پاکسازی کانون وکلای دادگستری از وجود وکلای وابسته به رژیم پهلوی به تصویب رسیده بود، به تعویق افتاد.

بعد از این جریانات بود که تحصن عده ای از بازماندگان آغاز شد.تحصن کنندگان خواستار برگزاری دادگاه و رسیدگی به پرونده می‌شوند.

در روز اول اردیبهشت ۱۳۵۹، بازماندگان در اداره دارایی شهر آبادان بست نشستند. 

در آغاز قصدشان این بود که تنها سه روز بست بنشینند. اما چون حکومت نه تنها به خواست‌هایشان وقعی ننهاد که اسلامیون هم آزارشان  دادند، تصمیم گرفتند بست را تا رسیدن به نتایج مورد نظرشان ادامه دهند. یک هفته پس از آغاز تظاهرات، نامه‌ای برای خمینی نوشتند و رونوشت‌اش را هم برای رئیس جمهور و شورای انقلاب هم فرستادند.

خواستار آن بودند که بازپرس ویژه‌ای جهت بررسی پرونده‌ی سینما رکس از طرف دادگستری تعیین شود و خواست‌های بازماندگان با او در میان گذاشته شده و از رادیو تلویزیون پخش گردد.

تحصن خانواده بازماندگان بی حادثه نمی‌گذشت و کمتر روزی بود که حزب الهی‌ها یا همان چماقداران خمینی به آنها حمله نکنند. آنها را ضدانقلاب، کمونیست، ساواکی و طرفدار شاه می‌خواندند و قصد شکستن تحصن را داشتند.

سه هفته پس از آغاز بست، خانواده‌های قربانیان در بیانیه‌ای نوشتند، “آیا سزاوار است بازماندگان از سویی عزادار شهدای خود باشند و به شکایاتشان رسیدگی نشود و از سویی دیگر مورد تهدید و ارعاب عوامل مشکوک قرار گیرند؟

روزنامه‌ی اطلاعات که دیگر از آن خودشان شده بود و سرپرستی آنرا خمینی به آخوند سید محمود دعایی داده بود، با تحریف واقعیت، حمله چماقدارتان خمینی به بازماندگان را به عوامل مشکوک و ساواکی‌ها نسبت داده بود. هرچند که دیگر ساواکی‌ای باقی نمانده بود که نکشته باشند! 

مادر یکی از قربانیان آتش‌سوزی در یک مصاحبه گفت:« فقط یکبار آقای دکتر بهشتی به آبادان آمد و یک‌ساعت درباره دکتر شریعتی صحبت کرد و بعد هم رفت. اسمی از فاجعه سینما و شهدا نیاورد. حتی نیامد با چهارتا از مادران داغدیده حرف بزند و از درد دلشان بپرسد. من خودم عکس بچه‌ام را برداشته و رفتم که با او صحبت کنم. خیال کردم که تشریفاتی در کار نیست. ولی دیدم که تشریفات آنقدر زیاد است و آنقدر مأمور و پاسبان و پاسدار دور و برش را گرفته‌اند که هیچکس جرات نزدیک شدن ندارد.»

اگر این آقای جمی، امام جمعه آبادان یکبار آمده بود و یکی از همان نمازهای وحدت را که در بهشت زهرا برگزار شده بود بر سر مزار شهدای سینما رکس برپا می‌کرد کمونیست‌ها نمی‌توانستند در دل مسلمانان و داغدیدگانی که خیلی‌هایشان که از بس رنج کشیده بودند، نسبت به اسلام و انقلاب سست شده بودند نفوذ پیدا کنند. 

آقایان هیچگونه همدردی با ما نکردند و باعث شد که حرف کمونیست‌ها بر ما مسلط شود که می‌گفتند: «دیدید کارِ خودشان است. همین اسلامیها فاجعه را بوجود آورده بودند. اگر این کار را نکرده بودند حتمن با شما همدردی می‌کردند.»

یکی از بست‌نشینان میگوید: 

«تکبعلی‌زاده پیش آقای جمی می‌رود و آقای جمی هنوز ادعا می‌کند که روحم از این قضیه خبر ندارد.»

مدتی بعد، در دادگاه، تکبعلی‌زاده، در شرح دیدارش با رئیس دفتر خمینی، به این نامه اشاره کرد و پاسخ رییس دفتر خمینی که به او گفته بود: «به آبادان نزد روحانی مبارز و مجاهد و متعهد حجت‌الاسلام جمی برو و مطمئن باش اگر بیگناه باشی آزاد خواهی شد.»

 البته روزنامه اطلاعات متن کامل اینگونه مصاحبه‌ها و همه‌ی واقعیات جنایت رکس را منتشر نمی‌کرد.

 آقای جعفر سازش که ۵ نفر از اعضای خانواده‌اش را در این ماجرا از دست داده بود،، در افشاگری‌هایش در گردهمایی بست‌نشینان نامه‌ی تکبعلی‌زاده را خطاب به خمینی (پیش از بازداشتش) خواند و در جایی از آن از شنوندگان خواست بیشتر دقت کنند: «من که قراربود از سوی روحانیت مبارز این ماموریت چندش‌آور را بر عهده داشته باشم، اینک با تغییر رژیم خودکامه محمد رضایی به جمهوری رهایی بخش اسلامی ساواکی معرفی شده‌ام.»

یکی دیگر از بست‌نشینان میگوید: «پس از پیروزی انقلاب ما به تمام مراجع مسوول، مخصوصن دادستانی مراجعه کردیم... آقای زرگر، دادستان که نام رستاخیزیش معروف است و هنوز او دادستان شهرستان می‌باشد، ایشان رئیس کانون حزب رستاخیز بوده و اکثر مردم و مسئولین شهر و حاکم شرع و امام جمعه مطلعند. این آقای زرگر ما را سر می‌دواندند... یک بار که در سال گذشته تعدادی از بازماندگان پیش او رفته بودند علنا اعلام کرد که پرونده از نظر من بسته است. چهار نفر سینما را آتش کشیده‌اند که سه نفر آنها سوخته‌اند و یک‌نفر بنام تکبعلی زاده باقی است که او را هم اعدام می‌کنیم و تمام می‌شود.»

در تلگرامی به بنی صدر، بازماندگان قربانیان سینما رکس خواستار رسیدگی شیخ علی تهرانی به پرونده این فاجعه شدند.

سرانجام همزمان با تشکیل دادگاه٬ نیروهای دولتی با حمایت آخوند جمی در نیمه شبی به محل تحصن کنندگان در اداره دارایی حمله کردند و آنان را از آنجا بیرون انداختند.

آخوند جمی درباره برهم زدن تحصن و بیرون کردن آنها گفت:« رهبر انقلاب اسلامی تحصن بازماندگان را حرام اعلام کرده بود و او با برهم زدن تحصن از فرمان امام اطاعت کرده است»

امام جمعه آبادان دلیل حرام اعلام شدن تحصن از سوی خمینی را نگفت!

از آنجا که قرار بود گزارش‌هایی از نشست‌های دادگاه در رسانه‌های کشور چاپ شود، ادامه‌ی بست و افشاگری بازماندگان می‌توانست ضربه‌ای سخت بر حکومت باشد. از این رو، سپاه پاسداران آبادان وارد عملیاتی شد که شرح‌اش از زبان یکی از مسوولان آن چنین است:
امام جمعه در نماز جمعه خواست که به تحصن خود پایان دهند، چرا که اگر اینها بازماندگان سینما رکس هستند به خواست آنها رسیدگی شده و حاکم شرع پیش انها رفت تا از آنها بخواهد به تحصن خود خاتمه دهند و چون روز در مرکز شهر شلوغ بود و افراد اینها هم دور و بر جمع بودند خودبخود ایجاد درگیری می‌کرد. این بود که شب را انتخاب کردیم و همراه حاکم شرع به دارائی رفتیم. در را به روی ما باز نکردند و گفتند ما صحبتی نداریم. یکی از برادرها از بالای در به داخل رفت و در را باز کرد. آنها شروع به جنجال و هیاهو به راه انداختن کردند. . . . بسیاری از افراد بازمانده نبودند و در یک رابطه سیاسی آنجا بودند و بسیاری از افراد آنها شروع به فحاشی و هتاکی به انقلاب و به رهبری کردند، و ما برای جلوگیری از این درگیری‌ها آنها را سوار ماشین کرده و در محل‌شان پیاده کردیم و خود در اداره دارایی مستقر شدیم.

روز بعد، بازماندگان هنوز پیگیر خواست‌های‌شان بودند:

در پی اخراج این گروه از اداره دارایی، ساعت ۹ صبح شنبه متحصنین مجدداً به مقابل محل اداره دارائی آمده و به طور نشسته به تحصن خود ادامه دادند که بعد گروهی به طرفداری و گروهی دیگر به مخالفت با متحصنین به دادن شعار و پرتاب سنگ بسوی یکدیگر پرداختند. این درگیری نیمساعت به طول انجامید و چند تن نیز زخمی شدند. درگیری به مداخله سپاه پاسداران و شلیک گاز اشک‌آور پایان گرفت.

دادستان انقلاب آبادان و خرمشهر:

 در میان احزاب گوناگون کشور در آن روزگار، تنها سازمان کمابیش کوچک پیکار و چند گروه هم‌اندیشِ باز هم کوچکتر خواستهای بازماندگان را بر حق دانستند و در کنارشان ایستادند.
ویژه‌نامه سینما رکس نشریه پیکار، ارگان سازمان پيكار در راه آزادی طبقه کارگر  پیش از تشکیل دادگاه رکس (۲۵ مرداد ۱۳۵۹) منتشر شد، ولی مطالبی در بر دارد که بعدها در دادگاه نیز فاش شدند. و این هم خود نشان دیگری از اعتمادپذیری مطالب این ویژه‌نامه است.

درست پیش از برگزاری دادگاه، دادسرای انقلاب اسلامی آبادان و خرمشهر با صدور بیانیه‌ای فعالیت چند گروه سیاسی از جمله مجاهدین خلق، فداییان خلق، پیکار و حزب توده را در این دو شهر “تا تعیین تکلیف آنان از سوی مجلس شورای اسلامی ممنوع اعلام کرد.

شاهدان عینی از جمع‌آوری روزنامه‌های مرتبط با این گروه‌ها از دکه‌های فروش روزنامه و مجلات سطح شهر آبادان توسط کمیته این شهر خبر دادند.

هر چند که در مورد فاجعه سینما رکس آبادان اختلاف نظری بین حکومت و سازمان مجاهدین خلق، فداییان خلق و حزب توده وجود نداشت! آنها نه تنها هیچ کوششی برای کشف حقیقت به خرج ندادند بلکه تا مدت‌ها، شاه، ساواک و امپریالیسم آمریکا را مسوول این جنایت معرفی می‌کردند و همین دست موسوی تبریزی را سرهم‌بندی کردن دادگاه بازگذاشت.

آخوند علی اکبر هاشمی رفسنجانی در مصاحبه‌ای در پاسخ پرسشی درباره‌ی علت این اقدام خلاف قانون اساسی گفت این دستور به علت “شرایط ویژه” صادر شده.

فعالیت گروههای مخالف تا پیش از آن هم در هیچ جای کشور آزاد نبود، ولی صدور این حکم به راستی که نشان می‌داد که در آبادان “شرایط ویژه” برقرار است. تأیید رفسنجانی بار دیگر هماهنگی عناصر حکومت را در رویارویی با پرونده‌ی رکس به نمایش می‌گذاشت.

آتش زدن سینماها اما همچنان ادامه داشت...

برای دیدن منابع به فصل نخست و دوم، سوم و چهارم مراجعه کنید