در جهان اسلام٬ داعش پدیده ی نوظهوری نیست.
۱۰۰ سال از کشتار بیش از یک میلیون ارمنی گذشت و دولت ترکیه همچنان از پذیرش نسل کشی سرباز می زند.
نسلکشی ارامنه (هولوکاست ارامنه)٬ به نابودی عمدی و از پیش برنامهریزی شده (نسلکشی) بیش از یک میلیون ارمنی ساکن سرزمینهای تحت کنترل امپراتوری عثمانی در سال ۱۹۱۵ میلادی توسط دولتمردان عثمانی و رهبران قیام ترکان جوان اطلاق میشود.
امروزه این رویداد به طور گسترده به عنوان یکی از اولین نسلکشیهای قرن بیستم شناخته میشود.
در ۲۴ آوریل ۱۹۱۵، بین ۲۳۵ تا ۲۷۰ نفر از متفکران، نویسندگان، رهبران، و سیاستمداران ارمنی از جمله دانیل واروژان، سیامانتو، و روبن سواک در استانبول دستگیر و پس از انتقال به کشتارگاهها بطرز فجیعی به قتل رسیدند.
همچنین در همان روز حدود ۵۰۰۰ نفر از ارمنیهای بی دفاع را در استانبول به کشتارگاه فرستادند که این سرآغاز قتلعام دسته جمعی مردم بی دفاع ارمنی بود به ویژه مردانی که بهعنوان سرباز در پشت جبهه به بیگاری کشیده شده بودند.
چندین هزار نفر از گرسنگی و بیماری در ارودگاههای اسرای جنگی –که در آنجا ساخته شده بود- جانشان را از دست دادند.
ترکان عثمانی در ۲۷ ماه مه ۱۹۱۵ قانون تبعید ارمنیان به موصل و سوریه را منتشر کردند. مأموران دولت، ساکنین شهرها و روستاهای ارمنی نشین را مجبور به جا به جایی کرده و به دروغ به آنها گفته میشد که چون در منطقه جنگی قرار دارند میبایست برای حفظ جانشان به جاهای امنتری منتقل شوند. به آنها حتی فرصت نمیدادند که غذا و لوازم ضروری را با خود بردارند.
آنان گروههای ارمنی را که بیشتر شان زنان، کودکان و سالخوردگان بودند، به طرف صحرای مرکزی سوریه در نزدیکی استان دیرالزور راندند که تعداد زیادی از کودکان، پیرزنان و پیرمردان در مسیر راه در اثر گرما، گرسنگی و تشنگی طاقت نیاورده و مردند.
از سوی دیگر برای اجرای کامل کشتار ارمنیان مردان را از زن و بچه یشان جدا کرده، به طرز فجیعی قصابی میکردند و زنان و دختران جوان را برای نیات جنسی با خود میبردند. آنهایی هم که از خود مقاومت نشان میدادند، بطور وحشیانهای میکشتند.
ماموران عثمانی و "ترکان جوان" در این مسیر، هر گونه مقاومت را با گلوله پاسخ میدادند، مردان معترض را بهشکلی فجیع میکشتند و به زنان و دختران جوان تجاوز میکردند. این رفتار خشونتبار در "اردوگاههای کار اجباری" که پس از رسیدن به مقصد برای بهرهکشی از کار بازماندگان ارامنه در آن برپا شد، همچنان ادامه داشت.
یتیمان ارمنی
در حد فاصل سالهای ۱۹۱۴ تا ۱۹۲۲ میلادی بر اثر نسلکشی ارمنیان در امپراطوری عثمانی بیش از ۵۰۰ هزار کودک ارمنی کشته شدهاند. اکثر آنها تیرباران، مسموم، خفه و یا از گرسنگی و بیماریهای مختلف جان سپردند، عدهای نیز که جان سالم بدر بردند اما نتوانستند از ترکیه فرار کنند، بزور مجبور به ترک دیانت شده و بعنوان برده به خانوادههای تُرک و کُرد فروخته شدند.
تخریب آثار فرهنگی ارمنیان
همزمان با قتلعام و اخراج ارمنیان از ارمنستان غربی در منطقهٔ شرق ترکیهٔ فعلی در سال های۱۹۱۵ و۱۹۱۶ م، نه تنها اموال قربانیان به تاراج رفت، بلکه کلیهٔ کلیساها و دیرها، که غیر از بناهای مذهبی، مراکز علمی و فرهنگی ارمنیان به شمار میآمدند و در آنها آثار فرهنگی ارزشمندی وجود داشت، غارت شدند و بیش از بیست هزار نسخه کتابهای دستنویس که قدمتی چندین صدساله و گاهی بیش از هزار سال داشتند نیز از میان رفتند.
مصادره اموال ارمنیان
در ۲۷ مه ۱۹۱۵، تنها چند هفته پس از آغاز کوچ اجباری ارمنیان، مجلس عثمانی قانون مربوط به تبعیدیان را به قصد تصاحب داراییهای آنان تصویب کرد و کوشید تا به غارت داراییهای برجای مانده از ارمنیان، پس از تبعید، وجههٔ قانونی دهد.
این قانون در ۱۰ ژوئن ۱۹۱۵ تصویب و در ۲۶ سپتامبر ۱۹۱۵ برای اجرا به کمیتههای محلی مصادرهٔ اموال، در استانهایی که کوچ اجباری بومیان در آنها به اجرا درمی آمد، ابلاغ شد. این قانون ارمنیان را (مردم کوچ داده شده) و داراییهای آنان را (اموال با میل خود رها شده و داراییهای بی صاحب) اعلام میکرد.
کاخ ریاست جمهوری، محل اقامت رسمی رئیس جمهور ترکیه (مصطفی کمال آتاتورک) در اصل این املاک متعلق به ارمنی اُهانس کاسابیان میباشد.
۱۰۰ سال از کشتار بیش از یک میلیون ارمنی گذشت و دولت ترکیه همچنان از پذیرش نسل کشی سرباز می زند.
امروزه این رویداد به طور گسترده به عنوان یکی از اولین نسلکشیهای قرن بیستم شناخته میشود.
در ۲۴ آوریل ۱۹۱۵، بین ۲۳۵ تا ۲۷۰ نفر از متفکران، نویسندگان، رهبران، و سیاستمداران ارمنی از جمله دانیل واروژان، سیامانتو، و روبن سواک در استانبول دستگیر و پس از انتقال به کشتارگاهها بطرز فجیعی به قتل رسیدند.
همچنین در همان روز حدود ۵۰۰۰ نفر از ارمنیهای بی دفاع را در استانبول به کشتارگاه فرستادند که این سرآغاز قتلعام دسته جمعی مردم بی دفاع ارمنی بود به ویژه مردانی که بهعنوان سرباز در پشت جبهه به بیگاری کشیده شده بودند.
چندین هزار نفر از گرسنگی و بیماری در ارودگاههای اسرای جنگی –که در آنجا ساخته شده بود- جانشان را از دست دادند.
ترکان عثمانی در ۲۷ ماه مه ۱۹۱۵ قانون تبعید ارمنیان به موصل و سوریه را منتشر کردند. مأموران دولت، ساکنین شهرها و روستاهای ارمنی نشین را مجبور به جا به جایی کرده و به دروغ به آنها گفته میشد که چون در منطقه جنگی قرار دارند میبایست برای حفظ جانشان به جاهای امنتری منتقل شوند. به آنها حتی فرصت نمیدادند که غذا و لوازم ضروری را با خود بردارند.
آنان گروههای ارمنی را که بیشتر شان زنان، کودکان و سالخوردگان بودند، به طرف صحرای مرکزی سوریه در نزدیکی استان دیرالزور راندند که تعداد زیادی از کودکان، پیرزنان و پیرمردان در مسیر راه در اثر گرما، گرسنگی و تشنگی طاقت نیاورده و مردند.
یتیمان ارمنی
در حد فاصل سالهای ۱۹۱۴ تا ۱۹۲۲ میلادی بر اثر نسلکشی ارمنیان در امپراطوری عثمانی بیش از ۵۰۰ هزار کودک ارمنی کشته شدهاند. اکثر آنها تیرباران، مسموم، خفه و یا از گرسنگی و بیماریهای مختلف جان سپردند، عدهای نیز که جان سالم بدر بردند اما نتوانستند از ترکیه فرار کنند، بزور مجبور به ترک دیانت شده و بعنوان برده به خانوادههای تُرک و کُرد فروخته شدند.
تخریب آثار فرهنگی ارمنیان
همزمان با قتلعام و اخراج ارمنیان از ارمنستان غربی در منطقهٔ شرق ترکیهٔ فعلی در سال های۱۹۱۵ و۱۹۱۶ م، نه تنها اموال قربانیان به تاراج رفت، بلکه کلیهٔ کلیساها و دیرها، که غیر از بناهای مذهبی، مراکز علمی و فرهنگی ارمنیان به شمار میآمدند و در آنها آثار فرهنگی ارزشمندی وجود داشت، غارت شدند و بیش از بیست هزار نسخه کتابهای دستنویس که قدمتی چندین صدساله و گاهی بیش از هزار سال داشتند نیز از میان رفتند.
مصادره اموال ارمنیان
در ۲۷ مه ۱۹۱۵، تنها چند هفته پس از آغاز کوچ اجباری ارمنیان، مجلس عثمانی قانون مربوط به تبعیدیان را به قصد تصاحب داراییهای آنان تصویب کرد و کوشید تا به غارت داراییهای برجای مانده از ارمنیان، پس از تبعید، وجههٔ قانونی دهد.
این قانون در ۱۰ ژوئن ۱۹۱۵ تصویب و در ۲۶ سپتامبر ۱۹۱۵ برای اجرا به کمیتههای محلی مصادرهٔ اموال، در استانهایی که کوچ اجباری بومیان در آنها به اجرا درمی آمد، ابلاغ شد. این قانون ارمنیان را (مردم کوچ داده شده) و داراییهای آنان را (اموال با میل خود رها شده و داراییهای بی صاحب) اعلام میکرد.
کاخ ریاست جمهوری، محل اقامت رسمی رئیس جمهور ترکیه (مصطفی کمال آتاتورک) در اصل این املاک متعلق به ارمنی اُهانس کاسابیان میباشد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر