وادامه سکوت مقامات قضایی در برابر اعدام های مخفیانه
امروز کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران برای اولین بار لیست ۱۰۱ قربانی اعدامهای مخفیانه در زندان وکیل آباد مشهد را منتشر کرد. کمپین از مجلس و قوۀ قضاییۀ ایران خواست تا فورا اعدامها را متوقف کنند و به سرعت درمسیر لغو مجازات اعدام گام بردارند.
اعدام های مخفیانه در مشهد: تعداد اعدام های مخفیانه اجرا شده در زندان وکیل آباد مشهد از ابتدای تابستان سال هشتاد و هشت تا انتهای تابستان سال نود ، "بالغ بر ۵۵۰ نفر " تخمین زده میشود. اگرچه آمار و مشخصات دقیق این اعدامها و همچنین نوع اتهام های وارد بر ایشان، به طور مستند اعلام نشده، اما منابع خبری موثق در سیستم قضایی استان خراسان رضوی و همچنین زندان وکیل آباد توانسته اند نام و مشخصات دستکم ۱۰۱ فرد اعدام شده را از طریق منابع موثق محلی در اختیار کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران قرار دهند.
شیرین عبادی، حقوقدان برجستۀ ایرانی و برندۀ جایزۀ صلح نوبل در این خصوص به کمپین گفت: “متاسفانه بسیاری از این اعدام ها در اتاق های دربسته و بدون دخالت وکیل و اطلاع خانواده و دسترسی به یک دادرسی عادلانه صورت می گیرد. قوه قضاییه و دولت ایران می دانند که اعدام راه حل مناسبی برای مبارزه با جرائم خصوصا مواد مخدر نیست. سوال اصلی این است که چرا دولت ایران این چنین با اشتیاق از این مجازات استفاده می کند؟ موضوع این است که چنین اقدامی تنها رعب ووحشت ایجاد می کند و کاربرد سیاسی دارد ولی همه آمارها نشان می دهد که با افزایش مجازات اعدام جرائم مواد مخدری کاهش پیدا نکرده است.”رییس قوۀ قضاییۀ ایران صادق آملی لاریجانی در تاریخ ۳۰ آذرگفت: “…ادعا شده که در ایران اعدامهای دسته‌جمعی مخفیانه صورت میگیرد که با قاطعیت اعلام می‌کنم چنین مساله‌ای کذب محض است… تمام احکام اعدامها به دفتر رییس قوه قضاییه منعکس میشود … فهرستی که امروز توسط کمپین بین المللی حقوق بشر منتشر شده اسامی ۱۰۱ نفر را نشان می دهد که گفته میشود بدون اعلام رسمی ، بین ۱۹ خرداد ۱۳۸۹ و ۲۹ آذر ۱۳۸۹ در زندان وکیل آباد مشهد اعدام شده اند. این فهرست که همراه گزارش کوتاهی در این زمینه منتشر شده اولین منبعی است که در آن هویت و جزئیات مربوط به تعداد زیادی از اعدامهای پنهانی وکیل آباد فاش شده است.
فعالان حقوق بشر محلی در ایران این اطلاعات را با قبول خطر جدی نسبت به ایمنی شخصی خود در راستای تضمین صحت گزارش های گذشته ارائه نموده اند.
آسیه امینی، یک فعال سرشناس ایرانی در امورحقوق بشر که در جریان جمع آوری اطلاعات این گزارش مشارکت داشته است با اشاره به ابعاد گسترده چنین اعدام هایی به کمپین گفت :” این آمار، از نظر من و برخی از تهیه کنندگان این گزارش، کمترین آمار موجود است.”
وی افزود: “موضوع اعدام به نظر من ، مسالۀ یک نفر و یک شهر و یک طیف نیست. مسالۀ اعدام در کشور ما فقط مسالۀ قربانیان و خانواده های آنها نیست. اعدام برای ما یک مسالۀ ملی است و باید به آن در گسترۀ وسیعی توجه شود. وقتی نام وطن ما در صدر اعدام کنندگان نوجوان قرار دارد، این یک بی آبرویی ملی است. وقتی آمار اعدامهای مخفیانه، غیر عادلانه و دسته جمعی در ایران در صدر خبرهای نقض حقوق بشر قرار دارد، به نظر من وظیفۀ تک تک ما ایرانیان است که از دستگاه حاکم بپرسیم ‘چرا؟‘ و بخواهیم این بی آبرویی بزرگ را بس کند. ”
تا کنون در سال میلادی ۲۰۱۱، ایران بیش از ۶۰۰ نفر را اعدام کرده است که حداقل ۱۶۱ فقره از این اعدامها پنهانی بوده اند.
از ژانویۀ ۲۰۱۱ (دیماه ۱۳۸۹) تا کنون، کمپین بین المللی حقوق بشر ۴۷۱ مورد اعدام مخفی در مشهد و سایر شهررا مستند کرده است.اما به نظر می آید آمار واقعی بسیار بالاتر از این باشد.
اعدام هایی که توسط مقامات به صورت علنی گزارش نشده اند و خانواده قربانیان و وکلای آنها هیچ اطلاع قبلی راجع به اجرای آنها نداشته اند اعدامهای مخفی محسوب می شوند.
طبق گواهی فعالان محلی، زندانیانی که در زندان وکیل آباد مشهد به صورت مخفیانه اعدام شده اند از قرار اعدام خویش تا زمان اجرای حکم اعدام اطلاعی نداشتند. مقامات زندان تنها ساعاتی قبل از اعدام این افراد را نسبت به اجرای حکم اعدامشان آگاه کرده و به آنان گفته اند که پیش از مرگ وصیت نامۀ خویش را بنویسند و مراسم غسل را به جا بیاورند.
مقامات زندان وکیل آباد زندانیان را حدود غروب آفتاب در یک راهروِ سرباز که به سالن ملاقات زندان منتهی می شود حلق آویز کرده اند. به منظور محرمانه نگاهداشتن اعدام ها، تلفن های زندان وکیل آباد ساعتها پیش ازاجرای احکام قطع شده اند و از تماس تلفنی به داخل و خارج زندان جلوگیری شده است. اجرای این احکام اعدام از نظم اداری خاصی برخوردار است. برای نمونه، پزشکی قانونی گواهی فوت افراد اعدام شده را بعضا تا یک روز پیش از اجرای حکم اعدام صادر نموده است. در گواهی فوت این افراد علت مرگ “قتل قانونی” ذکر شده است.
منابع در مشهد اعلام داشته اند که بسیاری از احکام اعدام از طریق محاکمات شتابزده و غیر عادلانه و فرآیندهای قضایی ناعادلانه و ناقص صادر شده اند. در تاریخ ۲۱ مرداد ۱۳۹۰ برادرزادۀ یکی از زندانیانی که اعدام شده به کمپین بین المللی حقوق بشر گفت: ” از زمان بازداشت تا اجرای حکمِ اعدامِ عمویم تنها دو ماه طول کشید و وی از حق دادرسی عادلانه محروم بود… و صحت وسقم ادعاهای وی مورد بررسی قرار نگرفت.”
حق برخورداری از دادرسی عادلانه: ماده ۱۶ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی متضمن حق تمام متهمان به یک محاکمۀ عادلانه است.
برخی از زندانیان اعدام شده درزندان وکیل آباد اتباع خارجی از جمله شهروندان افغانستان ، غنا و نیجریه بوده اند ، و بنا به ادعای منابع یاد شده هیچگونه دسترسی به نمایندگان سفارتخانه های خود نداشته اند. به نظر می آید اکثر افراد اعدام شده از نظر اقتصادی از اقشار محروم بوده اند.
حق دسترسی به نمایندگی دیپلماتیک: طبق مادۀ ۳۶ کنوانسیون وین درخصوص روابط کنسولی که ایران آن را در سال ۱۹۶۵ به تصویب رساند، دولت ایران موظف است “بدون تاخیر” دستگیری اتباع خارجی را به سفارتخانه های متبوع آنان گزارش دهد و به متهمان اجازه بدهد تا از دولت های خود درخواست کمک نمایند.
همچنین، اکثریت قریب به اتفاق اعدام های مخفیِ گزارش شده در ارتباط با جرایم مربوط به مواد مخدر بوده اند، که تحت قوانین بین المللی برای آنها مجازات اعدام مجاز نیست.
ماده ۶ (۲) میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) ، که ایران آن را در سال ۱۳۵۴ تصویب کرد، حکم می کند که “در کشورهایی که در آنها مجازات اعدام لغو نشده ، حکم اعدام فقط برای جدی ترین جرایم اعمال شود…
ادامه مطلب
امروز کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران برای اولین بار لیست ۱۰۱ قربانی اعدامهای مخفیانه در زندان وکیل آباد مشهد را منتشر کرد. کمپین از مجلس و قوۀ قضاییۀ ایران خواست تا فورا اعدامها را متوقف کنند و به سرعت درمسیر لغو مجازات اعدام گام بردارند.
شیرین عبادی، حقوقدان برجستۀ ایرانی و برندۀ جایزۀ صلح نوبل در این خصوص به کمپین گفت: “متاسفانه بسیاری از این اعدام ها در اتاق های دربسته و بدون دخالت وکیل و اطلاع خانواده و دسترسی به یک دادرسی عادلانه صورت می گیرد. قوه قضاییه و دولت ایران می دانند که اعدام راه حل مناسبی برای مبارزه با جرائم خصوصا مواد مخدر نیست. سوال اصلی این است که چرا دولت ایران این چنین با اشتیاق از این مجازات استفاده می کند؟ موضوع این است که چنین اقدامی تنها رعب ووحشت ایجاد می کند و کاربرد سیاسی دارد ولی همه آمارها نشان می دهد که با افزایش مجازات اعدام جرائم مواد مخدری کاهش پیدا نکرده است.”رییس قوۀ قضاییۀ ایران صادق آملی لاریجانی در تاریخ ۳۰ آذرگفت: “…ادعا شده که در ایران اعدامهای دسته‌جمعی مخفیانه صورت میگیرد که با قاطعیت اعلام می‌کنم چنین مساله‌ای کذب محض است… تمام احکام اعدامها به دفتر رییس قوه قضاییه منعکس میشود … فهرستی که امروز توسط کمپین بین المللی حقوق بشر منتشر شده اسامی ۱۰۱ نفر را نشان می دهد که گفته میشود بدون اعلام رسمی ، بین ۱۹ خرداد ۱۳۸۹ و ۲۹ آذر ۱۳۸۹ در زندان وکیل آباد مشهد اعدام شده اند. این فهرست که همراه گزارش کوتاهی در این زمینه منتشر شده اولین منبعی است که در آن هویت و جزئیات مربوط به تعداد زیادی از اعدامهای پنهانی وکیل آباد فاش شده است.
فعالان حقوق بشر محلی در ایران این اطلاعات را با قبول خطر جدی نسبت به ایمنی شخصی خود در راستای تضمین صحت گزارش های گذشته ارائه نموده اند.
آسیه امینی، یک فعال سرشناس ایرانی در امورحقوق بشر که در جریان جمع آوری اطلاعات این گزارش مشارکت داشته است با اشاره به ابعاد گسترده چنین اعدام هایی به کمپین گفت :” این آمار، از نظر من و برخی از تهیه کنندگان این گزارش، کمترین آمار موجود است.”
وی افزود: “موضوع اعدام به نظر من ، مسالۀ یک نفر و یک شهر و یک طیف نیست. مسالۀ اعدام در کشور ما فقط مسالۀ قربانیان و خانواده های آنها نیست. اعدام برای ما یک مسالۀ ملی است و باید به آن در گسترۀ وسیعی توجه شود. وقتی نام وطن ما در صدر اعدام کنندگان نوجوان قرار دارد، این یک بی آبرویی ملی است. وقتی آمار اعدامهای مخفیانه، غیر عادلانه و دسته جمعی در ایران در صدر خبرهای نقض حقوق بشر قرار دارد، به نظر من وظیفۀ تک تک ما ایرانیان است که از دستگاه حاکم بپرسیم ‘چرا؟‘ و بخواهیم این بی آبرویی بزرگ را بس کند. ”
تا کنون در سال میلادی ۲۰۱۱، ایران بیش از ۶۰۰ نفر را اعدام کرده است که حداقل ۱۶۱ فقره از این اعدامها پنهانی بوده اند.
از ژانویۀ ۲۰۱۱ (دیماه ۱۳۸۹) تا کنون، کمپین بین المللی حقوق بشر ۴۷۱ مورد اعدام مخفی در مشهد و سایر شهررا مستند کرده است.اما به نظر می آید آمار واقعی بسیار بالاتر از این باشد.
اعدام هایی که توسط مقامات به صورت علنی گزارش نشده اند و خانواده قربانیان و وکلای آنها هیچ اطلاع قبلی راجع به اجرای آنها نداشته اند اعدامهای مخفی محسوب می شوند.
طبق گواهی فعالان محلی، زندانیانی که در زندان وکیل آباد مشهد به صورت مخفیانه اعدام شده اند از قرار اعدام خویش تا زمان اجرای حکم اعدام اطلاعی نداشتند. مقامات زندان تنها ساعاتی قبل از اعدام این افراد را نسبت به اجرای حکم اعدامشان آگاه کرده و به آنان گفته اند که پیش از مرگ وصیت نامۀ خویش را بنویسند و مراسم غسل را به جا بیاورند.
مقامات زندان وکیل آباد زندانیان را حدود غروب آفتاب در یک راهروِ سرباز که به سالن ملاقات زندان منتهی می شود حلق آویز کرده اند. به منظور محرمانه نگاهداشتن اعدام ها، تلفن های زندان وکیل آباد ساعتها پیش ازاجرای احکام قطع شده اند و از تماس تلفنی به داخل و خارج زندان جلوگیری شده است. اجرای این احکام اعدام از نظم اداری خاصی برخوردار است. برای نمونه، پزشکی قانونی گواهی فوت افراد اعدام شده را بعضا تا یک روز پیش از اجرای حکم اعدام صادر نموده است. در گواهی فوت این افراد علت مرگ “قتل قانونی” ذکر شده است.
منابع در مشهد اعلام داشته اند که بسیاری از احکام اعدام از طریق محاکمات شتابزده و غیر عادلانه و فرآیندهای قضایی ناعادلانه و ناقص صادر شده اند. در تاریخ ۲۱ مرداد ۱۳۹۰ برادرزادۀ یکی از زندانیانی که اعدام شده به کمپین بین المللی حقوق بشر گفت: ” از زمان بازداشت تا اجرای حکمِ اعدامِ عمویم تنها دو ماه طول کشید و وی از حق دادرسی عادلانه محروم بود… و صحت وسقم ادعاهای وی مورد بررسی قرار نگرفت.”
حق برخورداری از دادرسی عادلانه: ماده ۱۶ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی متضمن حق تمام متهمان به یک محاکمۀ عادلانه است.
برخی از زندانیان اعدام شده درزندان وکیل آباد اتباع خارجی از جمله شهروندان افغانستان ، غنا و نیجریه بوده اند ، و بنا به ادعای منابع یاد شده هیچگونه دسترسی به نمایندگان سفارتخانه های خود نداشته اند. به نظر می آید اکثر افراد اعدام شده از نظر اقتصادی از اقشار محروم بوده اند.
حق دسترسی به نمایندگی دیپلماتیک: طبق مادۀ ۳۶ کنوانسیون وین درخصوص روابط کنسولی که ایران آن را در سال ۱۹۶۵ به تصویب رساند، دولت ایران موظف است “بدون تاخیر” دستگیری اتباع خارجی را به سفارتخانه های متبوع آنان گزارش دهد و به متهمان اجازه بدهد تا از دولت های خود درخواست کمک نمایند.
همچنین، اکثریت قریب به اتفاق اعدام های مخفیِ گزارش شده در ارتباط با جرایم مربوط به مواد مخدر بوده اند، که تحت قوانین بین المللی برای آنها مجازات اعدام مجاز نیست.
ماده ۶ (۲) میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) ، که ایران آن را در سال ۱۳۵۴ تصویب کرد، حکم می کند که “در کشورهایی که در آنها مجازات اعدام لغو نشده ، حکم اعدام فقط برای جدی ترین جرایم اعمال شود…
ادامه مطلب
