یک عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس به دفاع از متهم جنایت کهریزک پرداخت و هشدار داد که نظام به امثال مرتضوی برای برخورد با فتنه ها نیاز دارد. وی توضیح نداد که چگونه یک متهم به قتل که علاوه بر پرونده کهریزک در پرونده قتل زهرا کاظمی نیز متهم بوده، می توان بهترین مثال برای دفاع از نظام در برابر فتنه ها باشد...
کلمه: یک عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس به دفاع از متهم جنایت
کهریزک پرداخت و هشدار داد که نظام به امثال مرتضوی برای برخورد با مخالفانش نیاز
دارد.
به گزارش کلمه، این در حالی است که سعید مرتضوی دادستان سابق تهران در پرونده حادثه کهریزک به “معاونت در قتل”، “نقض حقوق شهروندی” و “هتک حیثیت ناجا” متهم است و پرونده او نیز هنوز مفتوح است.
با این حال این نماینده حامی دولت احمدی نژاد، با متهم کردن دیوان عدالت اداری به سیاسی کاری در جریان صدور ابطال حکم مرتضوی، گفت: برخورد با مرتضوی مدافعان آینده نظام را در مقابله با فتنه گران دچار تردید می کند!
وی توضیح نداد که چگونه یک متهم به قتل که علاوه بر پرونده کهریزک در پرونده قتل زهرا کاظمی نیز متهم بوده، می توان بهترین مثال برای دفاع از نظام در برابر فتنه ها باشد.
احمد بخشایش اردستانی که با سایت روزنامه ایران گفت و گو می کرد، ضمن بیان این مطلب که مرتضوی موافقان و مخالفانی در مجلس دارد، خاطر نشان کرد: دربررسی عملکرد مرتضوی، باید به کارنامه او در جریان فتنه توجه داشته باشیم. اگر هر فرد دیگری به جای مرتضوی در سمت دادستان تهران قرار داشت، همان دستورات و احکامی را صادر می کرد که وی در آن شرایط حساس صادر کرد.
این نماینده مجلس نهم با تأکید بر اینکه به امثال مرتضوی ها جهت دفاع از نظام در
ایام فتنه نیازمندیم، بیان داشت: اگر مرتضوی به دلیل حمایتی که از نظام داشته مورد
مؤاخذه قرار گیرد، نباید در آینده انتظار دفاع از نظام را از دیگران داشته
باشیم.
وی با بیان اینکه برخوردهای صورت گرفته با مرتضوی باعث خواهد شد در آینده و در دروان بحران وفتنه نیز دیگران نیز در دفاع از نظام دچار شک و تردید شوند؛ حکم دیوان عدالت اداری را شبهه ناک دانست و گفت: ورود دیوان به مسئله مرتضوی و همسویی آن با استیضاح کنندگان رنگ و بوی سیاسی کاری دارد. با توجه به شرایط حساس داخلی به نظر می رسد که دیوان عدالت اداری در ابطال حکم مرتضوی از سمت ریاست سازمان تامین اجتماعی باید بیشتر دقت می کرد.
سعید مرتضوی که سابقه توقیف دهها روزنامه و بازداشت چندین خبرنگار و فعال رسانه‌ای را در کارنامه خود دارد و در زمان دادستانی هم دستور قضائی برخورد با منتقدان حاکمیت از جمله معترضان به نتیجه انتخابات ۸۸ را صادر می‌کرد، با عملکرد خود باعث شد دست‌کم چهار نفر در بازداشتگاه کهریزک زیر شکنجه کشته شوند.
با این حال پس از تعلیق وی از مقام خود، محمود احمدی‌نژاد او را به همکاری با دولت فراخواند و پس از مدتی مسئولیت در ستاد قاچاق کالا و ارز، به ریاست سازمان تامین اجتماعی منصوب شد؛ حکمی که حتی اعتراض بسیاری از اصولگرایان را هم برانگیخت و پس از استیضاح ناکام وزیر کار، در نهایت هفته پیش دیوان عدالت اداری رای به برکناری وی از این پست داد. با این حال احمدی نژاد و معاون اولش با بی اعتنایی به اعتراض‌ها و حکم قانونی دیوان عدالت اداری، اعلام کرده اند که سعید مرتضوی همچنان در سازمان تامین اجتماعی خواهد ماند.
متهم جنایت کهریزک اواخر اسفند ماه سال گذشته به ریاست سازمان تامین اجتماعی رسید. انتصابی که تا به امروز با مخالفت اصولگرایان و منتقدان احمدی نژاد رو به رو شده است. اما او آنقدر مستظهر به باندهای قدرت هست که ماه هاست به رغم همه مخالفت ها و وعده ها برای افشاگری ها در مسند خود مانده است و برای دیگران خط و نشان می کشد.
محمدرضا رحیمی، معاون اول احمدی نژاد که خود در پرونده بیمه ایران به رشوه گیری کلان متهم شده، هفته پیش گفت که حکم دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال حکم انتصاب سعید مرتضوی به عنوان مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی اجرا نخواهد شد؛ این در حالی است که رییس دیوان عدالت اداری از لازم الاجرا و قطعی بودن این حکم خبر داده اما تاکنون دولت به این موضوع تن نداده است.
به گزارش کلمه، این در حالی است که سعید مرتضوی دادستان سابق تهران در پرونده حادثه کهریزک به “معاونت در قتل”، “نقض حقوق شهروندی” و “هتک حیثیت ناجا” متهم است و پرونده او نیز هنوز مفتوح است.
با این حال این نماینده حامی دولت احمدی نژاد، با متهم کردن دیوان عدالت اداری به سیاسی کاری در جریان صدور ابطال حکم مرتضوی، گفت: برخورد با مرتضوی مدافعان آینده نظام را در مقابله با فتنه گران دچار تردید می کند!
وی توضیح نداد که چگونه یک متهم به قتل که علاوه بر پرونده کهریزک در پرونده قتل زهرا کاظمی نیز متهم بوده، می توان بهترین مثال برای دفاع از نظام در برابر فتنه ها باشد.
احمد بخشایش اردستانی که با سایت روزنامه ایران گفت و گو می کرد، ضمن بیان این مطلب که مرتضوی موافقان و مخالفانی در مجلس دارد، خاطر نشان کرد: دربررسی عملکرد مرتضوی، باید به کارنامه او در جریان فتنه توجه داشته باشیم. اگر هر فرد دیگری به جای مرتضوی در سمت دادستان تهران قرار داشت، همان دستورات و احکامی را صادر می کرد که وی در آن شرایط حساس صادر کرد.
وی با بیان اینکه برخوردهای صورت گرفته با مرتضوی باعث خواهد شد در آینده و در دروان بحران وفتنه نیز دیگران نیز در دفاع از نظام دچار شک و تردید شوند؛ حکم دیوان عدالت اداری را شبهه ناک دانست و گفت: ورود دیوان به مسئله مرتضوی و همسویی آن با استیضاح کنندگان رنگ و بوی سیاسی کاری دارد. با توجه به شرایط حساس داخلی به نظر می رسد که دیوان عدالت اداری در ابطال حکم مرتضوی از سمت ریاست سازمان تامین اجتماعی باید بیشتر دقت می کرد.
سعید مرتضوی که سابقه توقیف دهها روزنامه و بازداشت چندین خبرنگار و فعال رسانه‌ای را در کارنامه خود دارد و در زمان دادستانی هم دستور قضائی برخورد با منتقدان حاکمیت از جمله معترضان به نتیجه انتخابات ۸۸ را صادر می‌کرد، با عملکرد خود باعث شد دست‌کم چهار نفر در بازداشتگاه کهریزک زیر شکنجه کشته شوند.
با این حال پس از تعلیق وی از مقام خود، محمود احمدی‌نژاد او را به همکاری با دولت فراخواند و پس از مدتی مسئولیت در ستاد قاچاق کالا و ارز، به ریاست سازمان تامین اجتماعی منصوب شد؛ حکمی که حتی اعتراض بسیاری از اصولگرایان را هم برانگیخت و پس از استیضاح ناکام وزیر کار، در نهایت هفته پیش دیوان عدالت اداری رای به برکناری وی از این پست داد. با این حال احمدی نژاد و معاون اولش با بی اعتنایی به اعتراض‌ها و حکم قانونی دیوان عدالت اداری، اعلام کرده اند که سعید مرتضوی همچنان در سازمان تامین اجتماعی خواهد ماند.
متهم جنایت کهریزک اواخر اسفند ماه سال گذشته به ریاست سازمان تامین اجتماعی رسید. انتصابی که تا به امروز با مخالفت اصولگرایان و منتقدان احمدی نژاد رو به رو شده است. اما او آنقدر مستظهر به باندهای قدرت هست که ماه هاست به رغم همه مخالفت ها و وعده ها برای افشاگری ها در مسند خود مانده است و برای دیگران خط و نشان می کشد.
محمدرضا رحیمی، معاون اول احمدی نژاد که خود در پرونده بیمه ایران به رشوه گیری کلان متهم شده، هفته پیش گفت که حکم دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال حکم انتصاب سعید مرتضوی به عنوان مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی اجرا نخواهد شد؛ این در حالی است که رییس دیوان عدالت اداری از لازم الاجرا و قطعی بودن این حکم خبر داده اما تاکنون دولت به این موضوع تن نداده است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر