مردان خدا!!!
بی بی سی : وزارت امور زنان افغانستان از حکم دادگاهی در کابل مبنی بر محکومیت یک روحانی به ۲۰ سال زندان به جرم تجاوز جنسی به یک دختر ده ساله استقبال کرده است.
خانواده این دختر او را به مسجد روستایی در حومه شهر قندز در شمال افغانستان می‌فرستاد تا قرآن بیاموزد، اما روحانی سی‌ساله‌ای که قرار بود او را آموزش دهد، روز ۲ ثور/اردیبهشت گذشته دستها و پاهای شاگردش را بست و به او تجاوز جنسی کرد.
دادگاه ابتدایی/بدوی کابل دیروز (۳ عقرب/آبان) این روحانی را به بیست سال زندان و پرداخت یک و نیم میلیون افغانی به عنوان جبران خسارت به خانواده قربانی محکم کرده است.
وزارت امور زنان حکم دادگاه را "عادلانه و گامی استوار در راستای تامین عدالت اجتماعی، دفاع از حقوق زنان و تطبیق قانون منع خشونت علیه زنان" دانسته است.
این حکم نهایی نیست و محکوم حق درخواست تجدید نظر دارد.
فعالان حقوق زن در افغانستان می‌گویند که این دختر با چنان خشونتی مورد تجاوز جنسی قرار گرفت که در بیمارستان بستری شد و نیاز به عمل جراحی داشت.
روحانی متهم در دادگاه به برقراری رابطه جنسی اعتراف کرد، اما گفت که این کار با رضایت هر دو طرف انجام شده است. ولی دادگاه روایت او از شیوه انجام ارتباط جنسی را رد کرد.
این کار خانواده دختر و اهالی روستای محل زندگی آنها را به شدت خشمگین کرد و فعالان حقوق زن مجبور شدند که این دختر را به یک خانه امن ببرند و پلیس روحانی را به کابل منتقل کرد، چرا که گفته شده اعضای خانواده او قصد داشتند آن دو را برای حفظ آبروی خود بکشند.
کاکا/عموی دختر به بی‌بی‌سی گفته که خانواده او در دادگاه خواستار اعدام روحانی شد، اما دادگاه این درخواست را نپذیرفت.
این مرد کشاورز افزود که خانواده او به ملای مسجد اعتماد کرده بود، اما او از این اعتماد و موقعیت مذهبی خود و همچنین مسجد به عنوان یک مکان مقدس "سوء استفاده" کرد.
از نظر فعالان حقوق زنان و حقوق بشر، رسیدگی به پرونده‌های تجاوز جنسی در افغانستان همواره با دشواری‌هایی مواجه بوده است، چرا که به آنها معمولا به عنوان پرونده‌های "فحشا" برخورد می‌شود و در آن بخشی از بار ملامت به عهده قربانی تجاوز گذاشته می‌شود.
حامد کرزی، رئیس جمهوری پیشین افغانستان در سال ۱۳۸۸ قانون منع خشونت علیه زن را به عنوان یک فرمان تقنینی امضا کرد و به دنبال آن، فعالان حقوق زنان همواره تاکید کرده‌اند که این قانون باید به صورت جدی در دادگاهها به اجرا گذاشته شود.
در این قانون، تعریف "تجاوز جنسی" غیر از "زنا" و "فحشا" آمده و مجازات‌هایی مبتنی بر قانون جزای مصوب سال ۱۳۵۵ برای عاملان آن در نظر گرفته شده که عمدتاً شامل زندان درازمدت و برای تجاوز جنسی منجر به مرگ، مجازات اعدام پیش‌بینی شده است.
خانواده این دختر او را به مسجد روستایی در حومه شهر قندز در شمال افغانستان می‌فرستاد تا قرآن بیاموزد، اما روحانی سی‌ساله‌ای که قرار بود او را آموزش دهد، روز ۲ ثور/اردیبهشت گذشته دستها و پاهای شاگردش را بست و به او تجاوز جنسی کرد.
دادگاه ابتدایی/بدوی کابل دیروز (۳ عقرب/آبان) این روحانی را به بیست سال زندان و پرداخت یک و نیم میلیون افغانی به عنوان جبران خسارت به خانواده قربانی محکم کرده است.
وزارت امور زنان حکم دادگاه را "عادلانه و گامی استوار در راستای تامین عدالت اجتماعی، دفاع از حقوق زنان و تطبیق قانون منع خشونت علیه زنان" دانسته است.
این حکم نهایی نیست و محکوم حق درخواست تجدید نظر دارد.
فعالان حقوق زن در افغانستان می‌گویند که این دختر با چنان خشونتی مورد تجاوز جنسی قرار گرفت که در بیمارستان بستری شد و نیاز به عمل جراحی داشت.
روحانی متهم در دادگاه به برقراری رابطه جنسی اعتراف کرد، اما گفت که این کار با رضایت هر دو طرف انجام شده است. ولی دادگاه روایت او از شیوه انجام ارتباط جنسی را رد کرد.
این کار خانواده دختر و اهالی روستای محل زندگی آنها را به شدت خشمگین کرد و فعالان حقوق زن مجبور شدند که این دختر را به یک خانه امن ببرند و پلیس روحانی را به کابل منتقل کرد، چرا که گفته شده اعضای خانواده او قصد داشتند آن دو را برای حفظ آبروی خود بکشند.
کاکا/عموی دختر به بی‌بی‌سی گفته که خانواده او در دادگاه خواستار اعدام روحانی شد، اما دادگاه این درخواست را نپذیرفت.
این مرد کشاورز افزود که خانواده او به ملای مسجد اعتماد کرده بود، اما او از این اعتماد و موقعیت مذهبی خود و همچنین مسجد به عنوان یک مکان مقدس "سوء استفاده" کرد.
از نظر فعالان حقوق زنان و حقوق بشر، رسیدگی به پرونده‌های تجاوز جنسی در افغانستان همواره با دشواری‌هایی مواجه بوده است، چرا که به آنها معمولا به عنوان پرونده‌های "فحشا" برخورد می‌شود و در آن بخشی از بار ملامت به عهده قربانی تجاوز گذاشته می‌شود.
حامد کرزی، رئیس جمهوری پیشین افغانستان در سال ۱۳۸۸ قانون منع خشونت علیه زن را به عنوان یک فرمان تقنینی امضا کرد و به دنبال آن، فعالان حقوق زنان همواره تاکید کرده‌اند که این قانون باید به صورت جدی در دادگاهها به اجرا گذاشته شود.
در این قانون، تعریف "تجاوز جنسی" غیر از "زنا" و "فحشا" آمده و مجازات‌هایی مبتنی بر قانون جزای مصوب سال ۱۳۵۵ برای عاملان آن در نظر گرفته شده که عمدتاً شامل زندان درازمدت و برای تجاوز جنسی منجر به مرگ، مجازات اعدام پیش‌بینی شده است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر