حسین هدایتی، از سپاه پاسداران تا لالیگا

رادیو فردا:حسین هدایتی، سرمایه‌دار و مدیر ورزشی ایرانی، ۵۵ درصد سهام باشگاه ختافه اسپانیا را خرید. سایت تسنیم وابسته به سپاه پاسداران با اعلام این خبر نوشته: او نوزدهم آذر راهی اسپانیا می‌شود «تا باشگاه را تحویل بگیرد.»

ورود حسین هدایتی به فوتبال با کمک مالی به پرسپولیس و در ادامه نیز تأسیس باشگاه استیل‌آذین در نیمه دوم دهه ۸۰ صورت گرفت که باعث شد نشریات ورزشی به او لقب «عابر بانک» بدهند.

استیل آذین ستاره‌های پرتعدادی از جمله مهدوی‌کیا، علی کریمی و فریدون زندی را جذب کرد اما به دسته پایین‌تر افتاد. فروردین ۹۰ نیز هدایتی خبر از انحلال باشگاه داد.

او امتیاز ملوان بندرانزلی را خرید و امتیاز تیم گهر زاگرس دورود را نیز به نام برادرش ثبت کرد اما در این دو تیم نیز مانند استیل آذین ناموفق بود. هنوز گاهی در نشریات ورزشی، خبر شکایت بازیکنان یا عوامل این سه باشگاه از هدایتی به خاطر عدم پایبندی به تعهدات، منتشر می‌شود.

هدایتی در مصاحبه‌ای که خبرگزاری مهر منتشر کرد، درباره سوابق‌اش در سپاه پاسداران هم صحبت کرده.او گفته: «وقتی از سپاه خارج شدم سردار دهقان فرمانده نیروی هوایی سپاه گفت تو به درد اقتصاد می‌خوری. همان زمان سپاه به همه‌مان عیدی می‌داد. مثلاً ۲۵۰۰ تومان، برکت زندگی‌ام بود. زمینی را خریدم دو میلیارد، اخیراً از من خریدند سیصد میلیارد. سال ۱۳۷۵ یک زمین خریدم ۲۱ میلیارد الان می‌خرند ۱۶۰ میلیارد.»

آیا ثروت افسانه‌ای هدایتی، به «برکت پاداش ۲۵۰۰ تومانی» سپاه انباشته شده؟ روزنامه جام جم در شماره نوروز ۸۷ به شرح دارایی‌های هدایتی پرداخته‌است.

مالکیت صنایع استیل‌آذین، کارخانه‌های فولادسازی و ورق، شرکت پرورش میگو، برج‌سازی در امارات، مالکیت اراضی زراعی، فعالیت در بازار مبل، ریاست شرکت‌های تجاری در خاورمیانه.

جستجو در روزنامه رسمی کشور، فهرست شرکت­‌هایی که هدایتی طی یک دهه تاسیس کرده و یا در آن سمتی کلیدی گرفته را نشان می‌دهد: کشت و صنعت خلیج نای‌بند، مدیا گستر رونا، سرمایه‌گذاری اتحاد شکوفا، توسعه صنعت خاور آذین، صنایع گالوانیزه فجر، موسسه رهروان حضرت زهرا، شرکت افروز آذین، توسعه صنعت خاورساز، صنایع غذایی کرانه جنوب البرز و فرآورده‌های لبنی گیلان‌شیر.

یک بدهکار نام‌آشنا 

ایسنا: در روزهای اخیر شاهد بودیم که بانک مرکزی اقدام به انتشار اسامی بدهکاران کلان بانکی کرده است. تعدادی از افراد این لیست ۱۷۰ نفره بدهکارانی هستند که به علت شرایط بد اقتصادی و تولید زیانده بدهکار شده‌اند و در حال حل مشکل خود هستند. اما بخش عمده‌ای از این لیست را کسانی تشکیل داده‌اند که وام‌های کلان بانکی را با وثایق ناکافی و نامطمئن برای مصارف تجاری و سفته‌بازی و خرید و فروش ملک دریافت کرده‌اند.

به گزارش ایسنا، «انتخاب» در ادامه نوشت: این افراد که به خودی خود برای اقتصاد کشور مضر هستند با استفاده از منابع بانکی که برای تولید در نظر گرفته شده، اقدام به تحصیل مال نامشروع ثروت کرده و با پول‌های بادآورده خود به اقتصاد کشور ضربه می‌زنند.

از مهمترین بدهکاران کلان بانکی می‌توان به حسین هدایتی دولابی اشاره کرد که از طریق خرید صوری کارخانجات تولیدی زیان ده و به بهانه تولید اقدام به اخذ وام‌های چند صد میلیاردی بدون وثایق کافی و نامطمئن کرده است.

هدایتی با سوء استفاده از فساد بانکی در دولت قبل و با عناوینی چونت مشارکت مدنی، تولید، ضمانت‌نامه، ال سی و مضاربه از بانک‌های پارسیان، اقتصاد نوین و ملی اقدام به ایجاد یک ثروت کلان کرده است.

وی نه تنها این پول‌ها را وارد سیستم تولید نکرده است بلکه با استفاده از این پول‌ها اقدام به خرید املاک به صورت قسطی کرده است. همچنین با استفاده از تزریق بخشی از این پول‌ها به سیستم ناسالم فوتبال، از خود یک چهره ورزش دوست و فرهنگی ساخته است.

بدهی وی در حال حاضر به فقط بانک پارسیان، ۵۰۰ میلیارد تومان است.

بخشی از فعالیت های وی در ادامه می آیند:

حسین هدایتی دولابی تا سال ۱۳۸۶ اقدام به خرید ملک از افراد مختلف با شیوه‌ای خاص می‌کرد. وی با پرداخت حداکثر ۲۵ درصد از ارزش ملک اقدام به نوشتن مبایعه نامه می‌کرد و بقیه ارزش ملک را به صورت قسطی و در قالب چک‌های بلند مدت پرداخت می‌کرد. وی با نفوذی که در سیستم بانکی داشت پس از عقد مبایعه‌نامه بلافاصله آن ملک را در رهن بانک قرار می‌داد و بر اساس آن وام‌های میلیونی دریافت می‌کرد.

در واقع هدایتی با جعل عنوان تولید و با ترهین املاکی که هنوز پول آنها را کامل دریافت نکرده است وام‌هایی را با بهره‌های کم دریافت می‌کرد. از دیگر اقدامات جالب توجه هدایتی فروش مجدد املاک در رهن بانک به افراد غیر می‌باشد. وی با استفاده از برخی اقدامات، اقدام به فروش این املاک به افراد دیگر می‌کند و بدون باز پرداخت اقساط، وام‌های دریافتی را صرف خرید املاک جدید با همین روش و فعالیت‌های تجاری می‌کند.

هدایتی با پرداخت نکردن اقساط بانک و پس از سررسید وام با اعمال نفوذ و سایر روش‌های خود اقدام به عقب انداختن اقدام قانونی بانک‌ها می‌کند و از فعالیت بانک در جهت مصادره اموال قبلی خود جلوگیری می‌کند.

در حال حاضر عمده بدهی‌های بانکی هدایتی مربوط به بانک پارسیان، اقتصاد نوین و ملی است که بر طبق اسناد تنها بخشی از بدهی وی به بانک پارسیان بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان( تا تاریخ ۳۱/۳/۹۲) می‌باشد.

در حال حاضر ادارات حقوقی بانک‌های طلبکار از هدایتی و بعضی از افرادی که با هدایتی معامله کرده‌اند از وی شکایت کرده‌اند.

هدایتی بواسطه این شکایت‌ها چند بار نیز بازداشت شده است که توانسته هر بار از زندان آزاد شود.

در یکی از این پرونده‌ها، هدایتی اقدام به خرید پنت هاوس و یک واحد در برج دیپلمات در فرمانیه، دیباجی شمالی خیابان سنبل می‌کند و بلافاصله آنرا در رهن بانک قرار می‌دهد و پس از مدتی که از موعد چک‌های وی می‌گذرد و با فشار طلبکاران ۲ واحد مسکونی را در نیاوران خیابان بوکان به عنوان بدهی خود به مالک تحویل می‌دهد. اما هر باز از سند زدن این آپارتمان‌ها طفره می‌رود و بدین ترتیب مالک جدید و قدیم و مستاجران را وارد یک چرخه فرسایشی و زیان ده می‌کند. جالب‌تر اینکه مالک جدید قبل از اینکه ملک خود را به طور کامل دریافت کند در تاریخ ۲۴ خرداد ۹۱ با اخطاریه‌هایی از طرف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مبنی‌بر بدهی ملک و قیمت‌گذاری برای مصادره آن روبرو می شود. (اسناد فروش، تعویض و ترهین این املاک موجود می‌باشد.)

حال به جز سئوالات مختلفی که از مسئولین این بانک ها می توان داشت، باید پرسید که چگونه هدایتی که در حا حاضر ادعای خرید باشگاه‌های خارجی و تزریق پول به باشگاه پرسپولیس را دارد، ادعا می‌کند که پولی برای پرداخت بدهی خود به سیستم بانکی و سایر افراد ندارد؟

آیا ورود وی به چرخه فوتبال کشور در جهت ایجاد یک برند برای جولان دادن بیشتر وی در چرخه بانکی معیوب که میراث دولت قبل است، است؟

و دهها سئوال دیگر... 

من حیرانم که این پول ها و پاداش های دزدی که به بهای فقر و بدبختی مردم ایران است چتوری از گلوی بازیکنان فوتبال ایران پایین می ره؟!!!

مه‌آفرید امیرخسروی اعدام شد تا اختلاس کش نیابد

حرفهایی که متهم ردیف اول اختلاس نباید می‌گفت و گفت

کلمه – کمتر از ۷۲ ساعت پس از آنکه وکیل مه آفرید امیرخسروی نامه‌نگاری وی به رهبری را رسانه‌ای کرد، دادستانی خبر داد که او اعدام شده است، آن هم بدون اطلاع وکیل یا خانواده‌اش، و بدون اعلام قبلی و طی روال قانونی. قوه قضاییه با اعدام ناگهانی او می‌خواست راه دسترسی به کدام متهمان بالادستی را سد کند؟ او در نامه‌اش به رهبری چه گفته بود؟ و در آخرین جلسات دادگاه چه گفت که پس از آن، پرونده و دادگاه و هرگونه خبررسانی در این باره به دیوار «کش ندهید» برخورد کرد؟

به گزارش کلمه، اختلاس سه هزار میلیاردی که به اذعان سخنگویان حاکمیت، آبروی نظام را برد و بخشی از فسادهای پشت پرده جمهوری اسلامی را برملا کرد، چند ماه پس از افشای ابعاد آن، با فرمانی از سوی فرمانده کل قوا روبه‌رو شد که: “کش ندهید”. اما برای حفظ ظواهر، دادگاه های این پرونده برگزار و ظاهرا تشریفات قانونی برای جمع کردن پرونده آن طی شد، تا امروز که خبر اعدام اصلی ترین متهم معرفی‌شده در تیتر اول رسانه‌ها قرار گرفت: اعدام، به محض اعلام نامه‌نگاری وی به رهبری و در اولین روز کاری بعد از آن.

چهارشنبه ۳۱ اردیبهشت غلامعلی ریاحی وکیل متهم ردیف اول این پرونده در گفت‌و‌گو با ایسنا اعلام کرد که سه شنبه ۳۰ اردیبهشت با مه‌آفرید امیر خسروی ملاقات داشته و خبردار شده که او نامه‌ای خطاب به رهبری نوشته است. ریاحی گفت که «درخواست موکلم این است که محتوای نامه با کسب اجازه از سوی قوه قضاییه به اطلاع مسئولان و مردم برسد.»

جمعه دوم خرداد، در روز تعطیل، همسر مه‌آفرید امیرخسروی با وی ملاقات کرد. او امروز در این باره به خبرگزاری مهر گفته است: «دیروز به ما اجازه دادند که در مقابل دادسرا با مه‌آفرید دیدار کنیم. در این دیدار روحیه همسرم مثل همیشه خوب بود و نمی دانست که فردا قرار است حکم مجازاتش اجرا شود. او در این دیدار اعلام کرد سه درخواست را مطرح کرده که یکی از این درخواست ها این بود که برایش تلفن فراهم کرده تا او بتواند با تلفن صحبت کند. کاش همسرم می دانست که این آخرین ملاقات است تا اگر وصیتی داشت، آن را به ما می گفت. همه اموال شوهرم توقیف شده و او دیروز می گفت تا تمام بدهی هایم را ندهم، حکم اجرا نمی شود. این موضوع نشان می‌داد که همسرم هنوز برای تغییر حکم اعدامش امید داشت.»

اما بامداد روز بعد از این ملاقات، و در حالی که نه فقط وکیل و خانواده، بلکه حتی خود متهم هم از اجرای حکم بی‌خبر بود، ناگهان خبر رسید که متهم اعدام شد. آن هم یک روز پس از آنکه به فرمان‌دهنده‌ی کش ندادن اختلاس نامه نوشته بود، و احتمالا به جرم نابخشودنی اینکه می‌خواست اختلاس را کش دهد!

متهم ردیف اول در حالی به ناگهان اعدام شد که رفتار دستگاه قضایی نه فقط با متهمان پشت پرده‌ی بالادست، بلکه حتی با متهم ردیف دوم نیز متفاوت بوده و به گفته‌ی وکیل، درخواست اعاده‌ی دادرسی وی در دیوان عالی کشور پذیرفته شده و حکم اعدامش اجرا نمی‌شود، چه رسد به اجرایی اینچنین عجولانه و ناگهانی و بدون تشریفات قانونی.

بعید است تا سالها بعد هم مشخص شود که او در نامه‌اش به آیت‌الله خامنه‌ای چه نوشته که اینگونه بی‌مقدمه مستحق مرگ شده است. اما دست‌کم می‌توان به بازخوانی آنچه او در آخرین دادگاه گفته بود، پرداخت و از لحنش و لابه‌لای سخنانش، تصویری ولو مبهم از رازگوهای مگوی پشت پرده‌ی این یک نمونه از فسادهای رسوخ کرده در جمهوری اسلامی را درک کرد؛ فسادهایی که برای فرزندان راستین انقلاب، کارد را به استخوان رسانده بود و مهمترین انگیزه‌ی قیام حق‌طلبانه‌ی آنها در سال ۸۸ بود.

*     *     *

دادگاه اختلاس سه هزار میلیارد تومانی در حالی از روز شنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۰ آغاز شد که متهمان اصلی همچون جهرمی و خاوری در آن غایب بودند. خاوری که خود را بسیجی ولایت می دانست و چفیه به گردن می انداخت، از کشور گریخت و جهرمی نه تنها با وجود اسناد آشکار مشارکت وی در این فساد مالی هنوز بدون هیچ پیگردی در خیابان‌ها می‌گردد، بلکه یک بار با پررویی گفت که این اختلاس نباید علنی می‌شد!

این دادگاه همچنان در هفته های بعد برگزار شد و چهاردهمین و آخرین جلسه در زو هجدهم تیر ۱۳۹۱ در حالی برگزار شد که مدیران ارشد و دانه‌درشت‌ها همچنان در حاشیه امن بودند و ماندند. دادگاه اختلاس اما با همه لاپوشانی‌ها، و از همه مهمترین دستور صریح و علنی رهبری مبنی بر اینکه اختلاس را کش ندهند، ابعادی از آلودگی سیستماتیک اقتصاد کشور را در دوره حاکمیت یکدست اصولگرایان برملا کرد تا فراموش‌نشدنی است.

نبود متهمان اصلی در دادگاه رسیدگی به اختلاس، حتی صدای متهمان پرونده را هم در آورده بود. به طوری که یکی از متهمان، که خود را بسیجی معرفی می کرد، در یکی از جلسات به قاضی سراج گفت: «کاش به جای سیاهی‌لشگرها در دادگاه، مدیران حضور داشتند.» این فرد که خود را جانباز جنگ و «سر ستون» برخورد با حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری ۸۸ معرفی می‌کرد، مدعی شد که در جریان کوی دانشگاه مانند «فرزند آقا» عمل کرده است.

در دادگاه این پرونده که بزرگ ترین اختلاس تاریخ کشور توصیف می‌شد، مشخص شد که دست‌کم هفت بانک و چندین سازمان دولتی به نحوی در عملیات اختلاس مشارکت داشته‌اند و اسامی تعدادی از نمایندگان مجلس و مسئولان دولتی نیز در این پرونده برده شد. علاء‌الدین بروجردی٬ ارسلان فتحی‌پور٬ محمد دهقان٬ جبار کوچکی‌نژاد و صمد مرعشی و فرزندان تعدادی از نمایندگان مجلس از جمله افرادی بودند که در این پرونده اختلاس نام آنها برده شده، اما هیچ یک محاکمه نشدند.

همچنین در جلسات دادگاه اختلاس نام چندین تن از مدیران دولتی به میان آمد: وزیر سابق راه و ترابری، معاون وزیر صنایع، قائم مقام سابق بانک مرکزی، معاون سابق وزیر اقتصاد، وزیر سابق صنایع، معاون سابق وزیر راه و ترابری از جمله مدیران ارشدی بودند که گفته شد در این اختلاس نقش داشته اند، اما آنها نیز هیچ یک محاکمه نشدند.

احمدی نژاد هم که اسناد رشوه دادن مه آفرید به چندین مدیر دولت وی برملا شده بود، علنا تهدید کرد که در صورت ادامه‌ی پیگیری‌ها، به «سکوت وحدت‌بخش» خود ادامه نخواهد داد. وزیر اقتصاد دولت احمدی نژاد نیز متهم ردیف اول این پرونده یعنی مه آفرید امیر‌خسروی را قهرمان صنعت کشور خواند و گفت که وی تاکنون ده هزار شغل در کشور ایجاد کرده است و باید او را به عنوان قهرمان معرفی کرد!

در نهایت نماینده دادستان جمهوری اسلامی در ششمین جلسه دادگاه به صراحت گفت: «یک شبکه مافیایی شامل مدیران بانکی، نمایندگان مجلس، بازنشستگان قضایی، امنیتی، اطلاعاتی و سازمان خصوصی سازی» در این اختلاس مشارکت داشته‌اند.»

مه آفرید امیر خسروی که امروز به عنوان متهم اصلی اختلاس سه هزار میلیاردی اعدام شد، مدیرعامل گروه توسعه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا بود. این گروه به عنوان یک هولدینگ در صنایع مختلف غذایی، فلزی، معدنی، شیمیایی، برق، خدمات مهندسی، مشاوره، ماشین سازی و… فعالیت داشت.

از جمله شرکت‌های زیرمجموعه این گروه سرمایه‌گذاری می‌توان به ستاره درخشان درفک، آب معدنی داماش گیلان، پخش امیرمنصور ایرانیان، تجارت گستران منصور، گروه ملی صنعتی فولاد ایران، مشاوره و مدیریت تدبیر منصور، باشگاه ورزشی داماش ایرانیان، ایمن ترابر آریا، داماش ترابر ایرانیان، سبک‌سازان لوشان، ستارگان امیر منصور، شفاف شیمی پلاست، صنایع غذایی دریاچه گهر لرستان، گروه صنعتی نمونه منصور گیلان، ماشین‌سازی لرستان، مهندسین مشاور مدیریت پردازش زمان، نوآوران صنعت الکترونیک قم، خدمات مهندسی خط و ابنیه فنی راه آهن، مروارید درخشان آریا و … اشاره کرد.

او و برادرانش از اداره‌ی یک گاوداری در سال ۱۳۸۴ شروع کردند و در عرض چهار سال ابتدایی دولت احمدی نژاد، دهها کارخانه و میلیاردها سرمایه را به تملک خود درآوردند. در جریان رسیدگی به این پرونده، در یک جلسه غیرعلنی مجلس فاش شد که خسروی ۲۳۰ هکتار زمین در کیش و صدها هکتار زمین در اطراف کاشانک به قیمت متری ۱۶ ریال گرفته است!

او بالاخره امروز صبح اعدام شد و بسیاری از ناگفته‌ها را با خود به دیار باقی برد. اما جدا از نامه‌ای که به رهبری نوشت و ظاهرا همان نامه هم طناب دار را به گردنش انداخت، حرف‌هایی را هم در یکی از آخرین جلسات دادگاه اختلاس بزرگ مطرح کرد که احتمالا نباید می‌گفت. تنها گزارش نسبتا کامل از سخنان امیرخسروی در دوازدهمین جلسه دادگاه، در خبرگزاری مهر باقی مانده است. نمونه هایی از این سخنان را در زیر می خوانید:

- آقای م. ر با من جلسه‌ای گذاشت که در مقابل تحریم‌ها کمک کنم اما چرا حالا شهامت این موضوع را ندارد که این مسئله را بیان کند. چرا معاون وزیر باید با وجود اسنادی که بر علیه‌اش وجود دارد در مقابل دستگیری مصون باشد.

- بانک آریا برای مقابله با تحریم‌ها ایجاد شد. همه مسئولان در جریان هستند اما از ترس چنین موضوعی را نمی‌گویند. من هشدار می دهم تا جلسه بعدی آقایانی که به من گفتند در جهت منافع کشور وارد این کار شوم یا خودشان اعتراف کنند یا همه را با سند به دادگاه می گویم.

- چرا وزارت اطلاعات افرادی را برای پست‌های مهم کشور تایید می‌کند که مانند خاوری دو ملیتی هستند. آقای خاوری واضح به من گفت برای آنکه سقف اعتباراتش را بالا ببرم به من پول بده. خاوری را چه کسی فراری داد؟ به من هشدار می‌دهند دیدار با آقای م. ر در خانه‌اش و پارک لویزان اولین هشدار است.

- برادر مدیرعامل سابق بانک صادرات در کار گوشت بود و در یک جلسه رفتار بسیار بدی با من کرد گوشتی که قرار بود به میزان ۱۰۰ هزار تن وارد کشور کنم و با قیمت ۸ هزار تومان به وزارت بازرگانی بفروشم را جلویش را گرفتند.

- ستاد ویژه تحریم از من خواسته بود که به بخش خصوصی ورود پیدا کنم و به دولت کمک کنم. من به رئیس کمیسیون سابق امنیت ملی مجلس از فسادهای مالی با باج‌هایی که از من خواسته شده بود توضیح دادم اما وی فقط سر تکان داد. من در خصوص باج خواهی به آیت الله شاهرودی نیز توضیح دادم.

- برخی از پول‌هایی که به مسئولان داده می‌شد اجباری و برای راه افتادن کارهایشان بود گفت: اگر پول نمی‌دادیم سهمیه ما کم می‌شد. ۹ میلیاردی که به آقای خ – الف معاون سابق وزیر صنایع داده شد برای آن بود که سهمیه شمش فولاد مارا کم نکنند. متاسفانه معاونین صنایع آدم‌های سالمی نبودند و برای انجام دادن کارهایشان پول طلب می‌کردند من نیز تحت فشار بودم باید کارها راه می‌افتاد.

- روز جمعه ۱۴ مرداد ماه سال ۹۰ قرار بازداشت من صادر شد به من گفتند از کشور فرار کن. ولی من ماندم چون از خودم مطمئن بودم. می خواستند ما فرار کنیم بگویند خسروی در رفت.
- آقای “الف” معاون وزیر در امور بانکی و بیمه وزارت اقتصاد از وزیر ۳۰۰ میلیارد برای من معرفی نامه گرفت تا بیاید سهامدار بانک آریا بشود. بعدش آقای “ح” نماینده اهواز آمد دفتر من پیشنهاد داد تا فلان لوله سازی را بخریم. بروید یقه معاون استاندار خوزستان آقای “پ” را بگیرید که دنبال فروش لوله سازی به ما بودند. به ما فشار می آوردند که تیم استقلال اهواز را بخریم. نماینده خرمشهر آقای “م” آمد و گفت بیایید فولاد خرمشهر را بخرید که کلی بدهی داشت. حالا همه ساکت شدند.- من گروه ملی را با رانت نخریدم به خدا آقایان زور کردند تا بخرم. مگر مخم ترکیده بود این شرکت را بخرم.

- یک روز بانک مرکزی نامه ای به بانک ملی می زند که گروه آریا تمام بدهی هایش را تسویه کند. سوال اینجاست چرا این نامه به سایر بانکها زده نشد. دلیلش این بود که رابط وزارت اطلاعات با بانک ملی و نماینده سازمان بازرسی در بانک مرکزی از طریق آقای “س” از من ۱۰ میلیارد تومان پول می خواستند تا مجوز بانک آریا را به من بدهند.

- رئیس سابق کمیسیون امنیت ملی مجلس باید به این سؤال پاسخ دهد که من بارها به او گفته بودم که از من باج‌خواهی می‌شود یا خیر من حتی به رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس بارها گفته بودم که عده‌ای از من باج خواهی می‌کنند.

- من به هر مسئولی در کشور گفتم بابا از من رشوه می خواهند تا کارهایم انجام شود تنها سرشان را تکان دادند.

- کسانی که الان مثل موش پنهان شده‌اند باید الان جواب بدهند. یکی از مسئولان با من جلسه امنیتی گذاشت و خودش را مشاور امنیتی موضوع تحریم عنوان کرد و به من گفت: برو خارج از کشور شرکت تأسیس کن. آقای ر شما رابط پیش من نفرستادید.

- خاوری با قباحت تمام به من می‌گفت برای بالا بردن سطح اعتبار باید به من پول بدهی.

- آقای الف ـ پ نماینده بازرسی در بانک مرکزی چرا از طریق آقای «ح ـ س» درخواست ۱۰ میلیارد تومان پول از من کرده بود.

- آقای «م» رئیس اعتبارات بانک صنعت و معدن جلوی اعتبارات ما را گرفت و دنبال گرفتن پول از ما بود آمدند و وثیقه ما را ۱۰ برابر کردند زیرا به آنها رشوه نداده بودیم.

- من چگونه دفاع کنم وقتی کسانی که یک میلیارد دلار به من معرفی‌نامه داده‌اند تا بروم از برزیل گوشت وارد کنم اما به خاطر جنگی که با یکدیگر داشتند و نتوانستند یک میلیارد ریال را هماهنگ کنند امروز من باید جوابگوی آنها باشم.

- یکسری افراد پشت سر نظام سنگر گرفته‌اند و به اسم نظام دارند از نظام سوء استفاده می‌کنند. به اسم نظام پول می‌گیرند و کار مردم را با یک نامه تغییر می‌دهند.

- من حتی به وزارت اطلاعات هم دیگر اعتماد ندارم زیرا از کجا معلوم همان کسی که از من بازجویی می‌کند نرود اطلاعات را در اختیار کس دیگری قرار دهد مگر نبود آقای «الف» که با آقای خاوری نسبت داشت و تمام کارهای او را انجام می‌داد و رابطه او در وزارت اطلاعات بود.

-آقای “الف” معاون وزیر اقتصاد می دانست ما ۴ ماه دیگر زمین می خوریم و این برای من جای سوال است چون تمامی کارها روی روال بود. هرچند امروز این آقا در حاشیه هستند و در حاشیه هم می مانند و کسی جرات ندارد سراغش برود. (در اینجا قاضی گفت: مطمئن باش سراغ همه می رویم.)

- آقای قاضی در خود قوه قضائیه هم مشکل وجود دارد…
قاضی گفت: بگو اعتراف کن.
خسروی گفت: جلسه بعدی.
قاضی گفت: جلسه بعدی وجود ندارد. در این میان وکیل فریاد زد:
بگو مه آفرید، اعتراف کن، ولی مه آفرید سکوت کرد…

بعد آقای ” گ” بلند شد و فریاد زد و گفت تو رو به روح بابات بگو، لامصب بگو.

هان ای دل عبرت بین از دیده نظر کن هان

ایوان مدائن را آیینهٔ عبرت دان!!!
بابک خان! دزد اعظم! به خوب همکاری نکردن ادامه بده!!!

بدهکاران خوفناک بانکی!

در شرایطی که معضل بدهکاران میلیاردی درایران به بحث داغ روز تبدیل شده بسیاری از رسانه‌ها تنها با نام و چهره بابک زنجانی‌ آشنایی دارند، از بابک زنجانی‌های دیگر که با اختفای نام همچنان اموال عمومی را در اختیار دارند حرفی به میان نیست.
کلمه:
به گزارش ایسنا، شهروند در ادامه نوشت: در این حوزه چندی پیش اعلام شد که کل مطالبات معوق بانک‌ها ۱۰۰‌هزار‌میلیارد تومان است و ۷۰‌درصد بدهکاران بانکی بیش از ۱۰میلیارد تومان به بانک‌ها بدهی دارند. اما مدیرعامل بانک ملی در اظهارنظری شگفت‌انگیز اعلام کرده که تنها بانک ملی از ۳۰ نفر مطالباتی بیش از ۵‌هزار‌میلیارد تومان دارد. حالا این‌که این ۳۰نفر چه کسانی هستند، در چه بخش‌هایی فعالیت می‌کنند و چرا مانند بابک زنجانی نامشان فاش نمی‌شود، مطلبی است که مسئولان باید به آن پاسخگو باشند.

اعمال فشار برای پس ندادن پول مردم
در سال‌های اخیر، بانک‌های دولتی زیر فشار تسهیلات تکلیفی دولت یا به دلیل روابط سیاسی مجبور به پرداخت وام‌های کلان به فعالان اقتصادی نزدیک به دولت شدند؛ افرادی که آن‌قدر در سیستم بانکی مصونیت دارند که بانک‌ها از پس نقد کردن مطالباتشان برنمی‌آیند. گفته می‌شود که هرچند این بدهکاران به قوه قضائیه معرفی شده‌اند، اما هنوز خود را ملزم به بازپرداخت وام‌ها نمی‌بینند. حالا کار به جایی رسیده که گفته می‌شود بدهی‌های معوق ایران به مرز هشدار رسیده و ۴ برابر متوسط جهانی است. اما با وجود حواشی فراوانی که اعلام رقم بدهی‌های معوق بانکی در جامعه ایجاد کرده، مدیران دولتی همچنان امیدوارند تا با بدهکاران بزرگ بانکی به تفاهم برسند و این معضل را بدون نیاز به راه‌اندازی دادگاه‌های تخصصی وصول مطالبات معوق حل کنند. با این حال، به گفته مدیرعامل بانک ملی چندین پرونده این بانک هنوز بلاتکلیف است و برخی از دانه‌درشت‌ها در فرآیند وصول مطالبات اعمال نفوذ می‌کنند.

بدهی بیش از ۱۰۰‌میلیارد تومانی ۶۱ نفر از بدهکاران بانکی
هرچند رقم بدهی‌های معوقه پیش از این ۱۰۰‌هزار‌میلیارد تومان اعلام شده بود، بانک مرکزی در آخرین گزارش خود این رقم را ۸۰‌هزار‌میلیارد تومان اعلام کرده است. بر اساس گزارش این بانک ۱۱۲ شخص حقیقی و حقوقی بین ۵۰ تا ۱۰۰‌میلیارد تومان و ۶۱فرد حقیقی و حقوقی بیش از ۱۰۰‌میلیارد تومان بدهی معوق به شبکه بانکی دارند. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهوری نیز چند روز پیش از مطالبات معوق ۸۲‌هزار‌میلیارد تومانی بانک‌ها و ارسال اسامی ۵۷۵ بدهکار بانکی به قوه قضائیه خبر داده بود. با انتشار این خبر، گزارش‌هایی از فهرست بدهکاران بانکی منتشر شد که اعلام می‌کرد ۱۴۵نفر بالای ۱۰۰‌میلیارد تومان به میزان ۴۲‌هزار‌میلیارد تومان و ۲۸۳ نفر بالای ۵۰‌میلیارد تومان به میزان ۴۷‌هزار‌میلیارد تومان بدهی معوق دارند؛ اما براساس گزارش بانک مرکزی در میان بدهکاران بالای ۵۰‌میلیارد تومان ۱۷۳ پرونده متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی است و جمعا مبلغ ۷ ‌هزار‌ و ۲۲۹ هزار میلیارد ریال و معادل ۵.۲۸‌ درصد از کل مطالبات غیرجاری شبکه بانکی را شامل می‎شود. مدیرعامل بانک ملی هم از مطالبات معوق ۱۳‌هزار‌میلیاردتومانی این بانک از بخش غیردولتی خبر داده که ۳‌هزار‌میلیارد تومان آن مربوط به گروه امیرمنصور آریا و ۵‌هزار‌میلیارد تومان دیگر آن مربوط به ۳۰ نفر ذینفع واحد در قالب چند شرکت است. گذشته از این به گفته عبدالناصر همتی بخشی از بدهی‌های بانک‌ها نه معوق است و نه جاری و احتمال معوق شدن آن وجود دارد. او دلیل افزایش مطالبات معوق را تمدید مهلت پرداخت بدهی‌ها در قوانین بودجه و مشکلات به‌وجود‌آمده برای تولید در نتیجه رکود اقتصادی و تحریم می‌داند.


این آمارهای حیرت‌انگیز و بعضا متناقض درحالی از سوی مسئولان اعلام می‌شود که به گفته جهانگیری دولت در تلاش است تا بررسی کند که در این مطالبات افراد مقصر هستند یا شرایط اقتصادی بر افزایش آن تاثیر گذاشته است. به گفته مدیرعامل بانک ملی، افزایش قیمت ارز از ۹۰۰تا‌هزار تومان به ۲۵۰۰ تومان، موجب شده تسهیلات گیرندگان نتوانند بدهی ارزی خود را به حساب ذخیره ارزی پرداخت کنند و در صورتی که این ارقام اضافه شود، حجم مطالبات معوق باز هم افزایش می‌یابد. حال باید دید چند‌ درصد از این بدهی‌های ۱۰۰میلیاردی در نتیجه تغییرات قیمت ارز به این بدهکاران دانه‌درشت بانکی تحمیل شده و این تسهیلات بابت چه کاری و با چه تضمینی به آنها پرداخت شده است.

پرداخت ۹۴‌درصد از منابع بانکی به صورت تسهیلات
با وجود رقم بالای بدهکاران میلیاردی، آمار بانک مرکزی از کاهش ۶‌درصدی تسهیلات پرداخت‌شده از سوی بانک‌ها در پایان آبان‌ماه نسبت به‌سال قبل حکایت می‌کند. براساس این گزارش مجموع کل تسهیلات ارزی و ریالی پرداخت‌شده از سوی بانک‌ها به سطح ۵۳۲‌هزار‌میلیارد تومان رسیده که سهمی حدود ۹۴‌درصدی از کل منابع ارزی و ریالی بانک‌ها که معادل ۵۵۶‌هزار‌میلیارد تومان است را شامل می‌شود. این درحالی است که نسبت تسهیلات به منابع باید حدود ۸۴‌درصد باشد و در سال‌های اخیر بانک‌ها حدود ۱۰۰‌درصد منابع خود را به صورت تسهیلات پرداخت کرده‌اند. این گزارش همچنین از سهم ۶۱‌درصدی پایتخت‌نشینان در دریافت تسهیلات خبر می‌دهد. البته بانک مرکزی دلیل اصلی این موضوع را استقرار دفاتر شرکت‌ها و موسسات تولیدی سایر استان‌ها در تهران می‌داند.

ترس بانک‌ها از مشتریان بدحسابشان
ابراهیم نکو، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هم از بدهکاران کلان بانکی به‌عنوان هیولاهای اقتصادی نام برد و برضرورت برخورد دولت با این افراد تأکید کرد و گفت:این افراد به قدری بزرگ هستند که عوامل بانکی از آنها می‌ترسند. او اظهار داشت: بانک‌ها معمولا نمی‌خواهند خودشان را به دردسر بیندازند و فکر می‌کنند در بلند‌مدت می‌توانند این تسهیلات معوق شده را وصول کنند. این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: بخش اعظم تسهیلات معوق شده ناشی از پرداخت تسهیلات به افرادی خاص از طریق واسطه‌ و به‌صورت غیرقانونی است. البته این تسهیلات کلان نه‌تنها در تولید سرمایه‌گذاری نشده‌اند بلکه در مشاغل کاذب و بازارهای غیرمولد به‌کار گرفته شده‌اند. نکو افزود: متاسفانه این هیولاهای اقتصادی (بدهکاران کلان بانکی) به قدری بزرگ هستند که عوامل بانکی از آنها می‌ترسند و نسبت به وصول این تسهیلات نگران هستند.

پرسش مجلس از وزیر دادگستری: نقش یقه‌سفیدها در فساد اقتصادی چیست؟
بهرام بیرانوند، نماینده مردم بروجرد در گفت‌وگو با خانه ملت محور اصلی سوال از وزیر دادگستری را نقش یقه‌سفید‌ها در مفاسد کلان اقتصادی معرفی کرده و می‌گوید: «طی سال‌های اخیر افرادی به وسیله رانت‌ توانسته‌اند برای خود حاشیه امن ایجاد کنند.» به گفته بیرانوند این یقه‌سفید‌ها با تسلطی که بر عوامل دارند، می‌توانند برای خود حاشیه امنی ایجاد کنند و از پیگیری‌های قضایی مصون بمانند چرا که به گونه‌ای رفتار می‌کنند که برخورد با آنها برای نظام هزینه‌بر خواهد بود. او تاکید می‌کند که یقه‌سفید‌های مفسد اقتصادی علاوه بر این‌که دل مردم را خون می‌کنند به آبروی نظام هم آسیب جدی وارد می‌کنند. بیرانوند هدف از طرح این سوال را حساس کردن جامعه نسبت به موضوع یقه‌سفید‌ها دانست.

 چرا مانند بابک زنجانی نامشان فاش نمی‌شود؟!!! 
 زیرا آنها همان عمامه سیاه ها و عمامه سفیدهای دزد و جنایتکار هستند و مزدورانشان!!!
 زیرا خانه از پای بست ویران است!!! 
 زیرا دزد اعظم٬ همان امام چهاردهم٬ رهبر معظم تان است!!!

وزیر دادگستری: بابک زنجانی همکاری خوبی نمی کند!!!

شما که خوب می دونین چکار کنید تا خوب همکاری کنه!!! دست بکار شین دیگه!!!

مرتضوی قول شرف داد که استعفا ‌دهد

شرف؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!

 

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایلنا، زاکانی در جلسه علنی امروز مجلس گفت: استیضاح کنندگان به درخواست آقای مرتضوی ساعت ها وقت گذاشتند و در جلسات شرکت کردند و همه درخواست‌ها هم از طرف آقای مرتضوی بود و حرف‌های ایشان هم شنیده شد و اسناد ایشان مرور شد و ایشان درخواست کردند که آقای توکلی اگر با توجه به این اسناد باز هم بگوید که ایشان دیگر درآن جایگاه نباشند می‌پذیرد.

وی ادامه داد: مسیر دنبال شد و ایشان پیشنهاد دادند که آقای حداد هم اگر بعد از بررسی اسناد و شنیدن حرف‌ها اگر همین مطلب را بگویند من می‌پذیرم.
زاکانی افزود: در جلسه‌ای که آقای حداد هم بودند آقای حداد خیر اندیشی کرد و به آقای مرتضوی گفتند که مصلحت کشور این است که استعفا بدهید و ایشان قول شرف دادند که استعفا می‌دهند و متن استعفا را هم تهیه كرده و برای ما قرائت كردند.

پی نوشت:

ایسنا: قول شرف مرتضوی تكذيب شد!
ایشان اصولا شرفی ندارند که قول آنرا بدهند!
سعید مرتضوی، مدیر عامل صندوق تأمین اجتماعی امروز با دستور احمدی نژاد، بی شرف عظما به صندوق تأمین اجتماعی بازگشت.

تاخت اختلاس مشائی با اختلاس نجومی سید مجتبی خامنه ای

هر پسر را کان پدر باشد...

جرس: به گزارش منابع خبری جرس از تهران چندی پیش هیاتی متشکل از ابراهیم رئیسی معاون اول قوه قضائیه، مصطفی پورمحمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور و حیدر مصلحی وزیر اطلاعات با محمود احمدی نژاد رئیس جمهور دیدار می‌کنند و مدارک دخالت و دست داشتن اسفندیار رحیم مشائی رئیس دفتر رئیس جمهور در اختلاس سه هزار میلیارد تومانی را به وی ارائه داده و می‌گویند پرونده وی کامل است و از احمدی نژاد می‌خواهند مشائی را برکنار کند تا به اتهام او رسیدگی شود.

احمدی نژاد می گوید: «اشکال ندارد، اما باید به همه پرونده‌های اختلاس رسیدگی شود. من اسناد و مدارک موثقی دارم که به موجب آن آقای سید مجتبی خامنه‌ای فرزند محترم مقام معظم رهبری رقم ناقابل (۱۶۰۰۰۰۰۰۰۰ یورو - شانزده با هشت تا صفر) یک و شش دهم میلیارد یورو از بیت المال اختلاس کرده است. اگر متعهد می شوید که به هر دو پرونده همزمان رسیدگی کنید من با استفعای مشائی موافقت خواهم کرد.»
به همین دلیل پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی بدون متهم اصلی به دادگاه می رود. پیش از این مهدی کروبی و سید مصطفی تاج زاده با صراحت به دخالتهای سیاسی قضائی غیرقانونی فرزند رهبری اعتراض کرده بودند. این نخستین بار است که ولیعهد رهبری به ناپاکدستی متهم می شود

آقازاده ای سوار بر خودرویی چهار و نیم میلیاردی در خیابان های تهران

حكومت اسلامی پاسدار عدالت اقتصادی و اجتماعی اسلام است. قانون اسلام (شريعت) مهم‌ترين ابزار برای نايل شدن به عدالت اقتصادی و اجتماعی اسلامی است.
اخیرا خیابانهای شمال شهر تهران شاهد تردد خودرو یكی از آقازاده ها با ارزش شش میلیارد تومان بوده است.

به گزارش خبرنگار «آینده»، خودروی مذكور كه «بوگاتی ویرون» می باشد، گرانقیمت ترین خودروی جهان بوده و ارزشی بیش از ٢ میلیون دلار دارد.
با توجه به آن كه قیمت خودروی مذكور با احتساب قیمت دلار حدود دو میلیارد و ششصد میلیون تومان است و ٩٠ درصد عوارض آن نیز حدود دو میلیارد و سیصد میلیون تومان می شود، قیمت تمام شده این خودرو در ایران بیش از ٥ میلیارد تومان می باشد.
همچنین با توجه به صدور پلاك این خودرو كه صدور قانونی آن، تقریبا غیرممكن است، هزینه صدور پلاك و مجوز ورود خودرو به كشور، با توجه به ممنوعیت قانونی استفاده از آن در ایران، از سوی مالك خودرو بیش از یك میلیارد تومان عنوان شده است.
البته ظاهرا خود این آقازاده محترم مدعی است تنها چهار و نیم میلیارد تومان برای ماشین شخصیش هزینه كرده، اما قیمت امروز این خودرو در تهران با توجه به قیمت دلار بالغ بر ٦ میلیارد تومان می باشد.
اكنون مسئولان محترم باید پاسخگو باشند كه چگونه مجوز ورود این خودرو غیرقانونی به كشور صادر شده است؟

این دخترک، خدا را بهتر از منو شما شناخته!

"گزارش تكان دهنده آینده از پشت صحنه اختلاس سه هزار میلیارد تومانی"

...وقتی همه خواب بودند؛

سایت آینده : دوازدهم مهر ١٣٨٥، محمود احمدی نژاد در جمع مردم نظرآباد كرج با انتقاد شدید از فعالیت مفسدان اقتصادی در شبكه بانكی، از موفقیت دولت در جلوگیری از یك فساد بزرگ خبر داد و تهدید كرد كسانی كه وام های كلان گرفته اند و با قلدری نمی خواهند بازگردانند، اگر تا ١٥ روز دیگر تكلیف خود را مشخص نكنند، اسامی آنها را اعلام می كند و سپس یك بانك خصوصی را عامل گرانی عمدی مسكن خواند و بعد هم مدیر عامل بانك مذكور بركنار كرد؛ اما بعدها ظاهرا با مشخص شدن برخی مسایل مشخص شد این اظهارات چندان دقیق نبوده و رییس جمهور همان مدیر عامل را به عنوان عضو شورای بازنگری قوانین بانكی منصوب كرد و كم كم نطفه شكل گیری كودكی بسته شد كه با تولد فعالیت های بانكی اش، بزرگ ترین اختلاس تاریخ بانك داری جهان رقم خورد؛ اختلاسی با رقمی نزدیك به سه میلیارد دلار!

آن روزها محمود احمدی نژاد پرحرارت تر از اكنون درباره مفاسد سخن به میان می آورد و از لیستی سخن به میان می آورد كه قرار بود از جیبش بیرون بیاید و با وجود آنكه ١٥ روز مهلت احمدی نژاد گذشت و كك قلدرهای مورد اشاره به پا خیزنده در برابر «فقر و فساد و تبعیض» نگزید، اما باز هم به صورت شفاف نام مفسدان اعلام نشد و بالاخره مشخص نشد چرا احمدی نژاد هیچ گاه آن لیست مفسدان را علنی نكرد و پایش نایستاد؟! با این اوصاف، انتظار می رود اگر رئیس دولت نهم نمی تواند با اینها برخورد كند و حتی جرات بیان اسامی شان در ملا عام وجود ندارد، در زیرمجموعه اش، چنین اتفاقاتی رخ ندهد و دولت در این زمینه از سلامت مالی برخوردار باشد. اما امان از فساد كه خبر نمی كند و زمانی صدایش در می آید كه دیگر بسیاری از تحقق شعارها، ناامید شده اند.
این گونه بود كه "شركت توسعه سرمایه‌گذاری امیر منصور آریا" در ٢٨ خردادماه ١٣٨٥ شكل گرفت كه نمی توان به ناف دولت های پیشین بستش و به سرعت رشد كرد. تا جایی كه سرمایه اولیه ٥٠ میلیون تومانی شركت طبق صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ٨٧/١١/٣٠ یعنی طی دو سال و هشت ماه به ٢٠ میلیارد تومان افزایش پیدا كرد! اما پس از رشد چهل برابری حالا وقت ایجاد و افزایش شركت های اقماری بود كه قرار بود «مهرگان ا. خ» را به صاحب یك غول بزرگ صنعت در تولید و واردات صنایع غذایی، فلزی، معدنی، شیمیایی، برق، خدمات مهندسی، مشاوره، ماشین سازی، ورزشی و... مبدل سازد. اما این همه پول در فضایی كه بسیاری از سرمایه گذاران با مطالبات معوقه شان از حساب خالی سخن می آوردند، از كجا می آمد؟ لابد آن گونه كه رئیس بانك مركزی می گفت، اینها هم یك ضامن كاسب گذاشته اند و "مبلغ ناچیزی" از تعدادی بانك وام گرفته اند و تضمین (LC) برای اخذ وامشان را هم لابد از یك بانك گرفته اند كه لابد اسم آن بانك صادرات نیست!
به هر حال آقای جهرمی بهتر از ما می داند؛ حال با این وضعیت، بانك صادرات چگونه بدهی هایی كه باید به دیگر بانك ها بابت باز كردن اعتبار برای این شخص كرده بدهد؟! البته LC ها جعلی است و در سیستم بانكی ایران تا زمان دریافت این رقم، هیچ كس متوجه نشده است! جالب آن كه شعبه بانك صادرات چنین حجم LC را بدون مجوز جهرمی باز كرده و آقای مدیرعامل می گوید متوجه نشده چنین اعتبار بزرگی در زیرمجموعه اش باز شده است! آن هم در شرایطی كه برای پرداخت یك چك تضمین شده یك میلیاردی تماس ها و استعلام های فراوانی می شود. از این مهم تر اینكه با رئیس بانك مركزی كه بنابر گفته جهرمی نیم ساعته روی این سرمایه ها، مجوز بانك آریا را صادر كرده، باید چه كرد؟!
یعنی اینها سه هزار میلیارد تومان با چند صد میلیارد تومان بالا یا پایین را یك روزه و دو روزه دریافت نكرده اند و لابد چنین رقم های سنگینی بدون هماهنگی و اطلاع مدیرعامل بانك صادرات و حتی رئیس بانك مركزی جابجا می شده و هیچ كس هم نمی گفته این شخص چگونه سبز شده و چگونه "مولتی میلیاردر دلاری" شده و كسبه گردن كلفت بازار را جا گذاشته است! اینها كه شنیده می شود، یاد خبر دستگیری برخی از خریداران سكه و دلار در ماه های پیش می افتیم و اینكه چگونه اشخاصی با این حجم گردش مالی به اندازه یكی از این دلالان خرده پا زیر ذره بین قرار نگرفته و پنج سال این شركت پیش رفته و در نهایت به چنین رقم نجومی رسیده است. یاد كشورهای بیگانه هم می افتیم كه اگر به حساب یك شخص دارای اعتبار مشخص، رقمی نجومی واریز شود، بلافاصله پلیس سراغش می آید و پیگیر منبع پول می شود تا پولشویی یا هر تخلف مالی دیگر رخ نداده باشد و قانون از كجا آورده اید بر تك تك شهروندان اعمال می شود!
حالا كه این كودك با لقمه های خاص بزرگ شد و سایه اش آن قدر بزرگ شد كه نتوان زیر شنل شعبده بازها و جامه رمالان پنهانش كرد، واقعیات پنهان به ابعاد غیرقابل كنترل و حجم انفجار می رسد و مشخص می شود شركت مادری كه خانوادگی اداره می شد، با سیستم بانكی چه كاری كرده و چگونه توانسته ركورد اختلاس را در تاریخ بانكداری جهان بشكند! حالا برخی مدعیان مبارزه با فساد ساكت شده اند و دنبال كوچك ترین روزنه ای هستند تا این یكی را هم یا به دشمن خارجی نسبت دهند و یا پای دولت های قبلی را به میان بكشند، اصلاً مگر می شود این چند ساله این اتفاقات رخ داده باشد؟! اصلاً اینها در مقام مدعی و طلبكار هستند و جلوتر از همه فریاد می زنند، دزد را بگیرید!
در این میان از برخی اسامی نیز یاد می شود كه اگر قرار باشد ردی از آنها جست، باید در شركت های اقماری به دنبالشان گشت كه «مهرگان ا. خ» فرزند منصور خان به شماره شناسنامه ١٢٢٥ صادره از رودبار متولد ١٣٤٢ ساكن تهران، خیابان بخارست... صاحب شركت توسعه سرمایه‌گذاری امیر منصور آریا با این پولها خریداری كرده و یا تاسیس كرده است. بر این اساس «آینده» ضمن ابزار تاسف برای وقوع چنین فاجعه ای در نظام مالی ایران، اطلاعاتی در خصوص ٢٠ شركت از مجموع شركت های تو در توی زیرمجموعه شركت مادر منتشر می كند.
شركت آب معدنی داماش گیلان
شركت آب معدنی داماش در خرداد ماه ١٣٨١ با ساخت اولین كارخانه بزرگ تمام اتوماتیك در استان گیلان آغاز به كار كرد. برابر صورتجلسه مجمع عمومی و صورتجلسه هیئت مدیره مورخه ٨٦/٩/٥، اعضاء هیات مدیره شركت امیر منصور آریا به عنوان اعضاء هیات مدیره این شركت منصوب شدند و «م.د» یكی از آنها هم مدیرعامل شد و عملاً داماش در اختیار این شركت قرار گرفت و پس از آن نیز شركت از سهامی خاص، سهامی عام شد.
باشگاه ورزشی داماش ایرانیان
امیرمنصور آریا در سال ١٣٨٥، باشگاه ورزشی داماش ایرانیان را كه در ابتدا با نام استقلال شهرداری رشت اداره می‌شد و سـپس در اختیـار صنایع شـیر ایران قرار گرفته بود، را خرید و در آبان ١٣٨٧ امتیاز باشگاه پگاه گیلان به باشگاه داماش واگذار و پس از انتقال تیم پگاه گیلان به داماش، اولین تیم فوتبال دسته یك لیگ در دورود لرستان نیز راه‌اندازی شد و حسن عابدینی نیز مدیرعامل و رئیس هیات مدیره شد. به دلیل منع قانونی داشتن دو تیم فوتبال، تیم فوتبال دورود لرستان با هیئت مدیره جدید به باشگاه ورزشی دورود لرستان انتقال یافت و درحال حاضر هزینه تیم‌های فوتبال پرسپولیس قائم‌شهر و تیم فوتبال جاوید كرج هم به عهده باشگاه ورزشی داماش است.
شركت داماش ترابر ایرانیان
امیرمنصور آریا، همچنین زنجیرۀ شركت‌های حمل و نقل داخلی كالا در استان‌های شمال، مركز، جنوب، شرق و غرب كشور را در قالب دو شركت داماش ترابر ایرانیان و ایمن ترابر آریا در سال ٨٨ هریك با سرمایه یك میلیون تومان در استان‌های تهران و گیلان ایجاد كرد.
شركت آهن و فولاد لوشان
امیرمنصورآریا، شركت آهن و فولاد لوشان را در سال ١٣٨٥ در زمینۀ عملیات مهندسی شامل سازه، سیویل، معماری، تأسیسات برقی و مكانیكی، ساخت سازه‌های فلزی و بتنی و پانل‌های مختلف ایجاد كرد و بنابر اظهارات شركت مادر، ساخت سوله و سازه‌های فلزی سنگین را در زمینی به مساحت ٣٥٠٠٠ مترمربع را خرید و در ادامه نیز با تغییر هیات مدیره، شركت كامل در اختیار این اشخاص قرار گرفت.
شركت پخش امیرمنصور ایرانیان
امیرمنصور آریا زنجیره تأمین، فروش و پخش و توزیع محصولات و خدمات را در سال ١٣٨٦ تحت عنوان شركت پخش امیرمنصور ایرانیان را با سرمایه صد میلیون تومان ایجاد كرد كه موضوع فعالیتش صادرات و واردات و خرید و فروش و پخش كالاها و محصولات غذایی، دارویی و آرایشی و بهداشتی و ایجاد فروشگاه‌های زنجیره‌ای و مراكز پخش كالا بود و در سال ٨٧، اشخاصی از شركت مادر به هیات مدیره این شركت هم تزریق شده و در سال ٨٩ نیز تثبیت شدند. بنابر ادعای امیر منصور آریا، این شركت دارای ٧٢ كامیونت و ١٠ وانت از استان تهران آغاز و سپس به سایر استان‌های كشور تسری داده و به احداث انبارهای تمركز و نگهداری مواد اولیه، از جمله انبار شرق ( انبار تهران‌پارس با ٧٠٠٠ متر مربع ) و غرب استان تهران ( انبار فتح با ١٦٨٠٠ متر مربع ) و دیگر اسـتان‌ها، مجهـز به سیستم‌های نگهداری موادغذایی و دارویی است كه احتمالاً باید نهادی نظارتی ضبطش كنند.
شركت خدمات مهندسی كشاورزی میثاق گیلان
شركت خدمات كشاورزی و دامداری میثاق گیلان از شركت‌های اقماری امیرمنصور آریا خریداری شده و موضوع فعالیتش طرح‌های كشاورزی و دامداری صنعتی و انجام عملیات كشاورزی و ایجاد صنایع وابسته به آن و در حوزۀ عملیات دامداری، پرورش گاو، گوسفند، مرغ و ... و احداث صنایع وابسته به آن بوده است. بنابر ادعای امیر منصور آریا این شركت با خرید گاو و گوساله و پرورش آن در زمینه تولید و عرضه شیر دام در زمینی به مساحت بالغ بر ٢٦ هكتار با امكانات جانبی دامپروری و تولید شیر، فعالیت دارد.
شركت شفاف شیمی پلاست
امیرمنصور آریا شركت بسته‌بندی هم راه اندازی از آن خود كرد و شیمی پلاست را كه سال ١٣٨٢ تاسیس شده بود، در سال ١٣٨٥ خرید و سرمایه این شركت از یك میلیون به ٥٠٠ میلیون افزایش یافت و چند ماه بعد نیز یكی از اعضاء شركت امیرمنصور آریا به هیات مدیره این شركت تزریق شد. طرح توسعه شركت شیمی پلاست نیز با اخذ مجوز تأسیس از سازمان صنایع و معادن استان گیلان در سال ١٣٨٦ با عملیات ساختمانی و برنامه‌ریزی تهیه ماشین‌آلات آن‌ برای تهیه و تولید فیلم شیرینگ، نایلون‌های عریض (كشاورزی)، پری‌فرم و درب بطری آغاز شده و با ساخت سوله‌هایی به مساحت تقریبی ٥٠٠٠ مترمربع تداوم یافت.
شركت صنایع غذایی دریاچه گهر لرستان
امیر منصور آریا به جز آب معدنی داماش گیلان، واحد جدید تولید در منطقه "دورود" لرستان تحت عنوان شركت صنایع غذایی دریاچه گهر لرستان به عنوان شركت جدید تولید آب معدنی در اختیار گرفت و در سال ٨٥ همچون دیگر شركت ها، سرمایه این شركت از ١٣ و نیم میلیون تومان به ٢٨٠ میلیون تومان و پس از آن، یكی از اعضاء شركت امیر منصور وارد هیات مدیره این شركت هم شد و پس از آن نیز تا سال ٨٧، سرمایه این شركت را به یك میلیارد و صد میلیون تومان افزایش دادند.
گروه صنعتی نمونه منصور گیلان
شركت نمونه منصور گیلان یكی از معدود شركت هایی است كه پیش از سال ٨٥ و در سال ٨١ با محوریت هیات مدیره شركت امیرمنصور آریا به عنوان شركت مادر ایجاد شده و البته پس از مدتی این اعضاء اسماً از هیات مدیره خارج شده و سرمایه شركت از پنجاه میلیون به كی میلیارد تومان افزایش پیدا كرد. این شركت كه مدعی بود قرار است تولیدكننده عمده MDF كشور باشد، مبادرت به احداث كارخانه در شهرك صنعتی لوشان واقع در استان گیلان نمود. در ادامه نیز در سال ٨٩ سرمایه شركت به ٧٥ میلیارد تومان افزایش یافته و همزمان دوباره این اشخاص به هیات مدیره بازگشتند و سیطره شركت امیر منصور بر این گروه صنعتی هم حفظ شد.
گروه "ملی" صنعتی فولاد ایران
این شركت در كیلومتر ٩ جاده اهواز ـ خرمشهر در سال ١٣٤٢ دشت وسیعی به مساحت ١٢٠ هكتار ایجاد شد و نام رسمی كارخانجات گروه ملی صنعتی فولاد ایران را از آن خود كرد كه در سال ١٣٨٢، بیش از ١٩٣ میلیارد تومان سرمایه داشته و در سال ٨٦، به ٥٤ میلیارد تومان كاهش یافت. این كارخانه كه خطوط تولید مختلف نورد میلگرد، تیرآهن، لوله سازی، بخش میلگرد كوثر، فولادسازی، ماشین سازی و آزمایشگاه متالوژی را به تدریج تاسیس و بهره برداری كرد، تا اوایل سال ٨٨ با هیات مدیره ای به نمایندگی از سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، شركت ذوب‌آهن اصفهان، شركت فولاد خوزستان، شركت تهیه و تولید مواد معدنی ایران و شركت ملی فولاد ایران بود تا اینكه هفتمین ماه ٨٨، بالاخره پای شركت امیرمنصور آریا و عضو هیات مدیره این شركت مادر به هیات مدیره فولاد ایران سابقاً دولتی باز شد و صاحب جدید فولاد ایران، صاحب اختیار حق امضاء قراردادهای این مجموعه بزرگ هم شد و سرمایه شركت هم از ١٢٣ میلیارد به ٣ میلیارد و دویست میلیون كاهش یافت و مدتی بعد این سرمایه اسمی ٢٣٢ میلیارد تومان افزایش یافت و بعد از مدتی نیز بندی به اساسنامه شركت افزوده شد كه اشخاص ثالث هم بتوانند با سرمایه شركت، وام دریافت كنند!
شركت گردشگری و جهانگردی ستاره درخشان درفك
شركت گروه گردشگری و جهانگری ستاره درخشان درفك یكی دیگر از شركت های این مجموعه بوده كه سال ٨٦ با عضویت یكی از اعضاء هیات مدیره شركت امیرمنصور آریا با سرمایه صد میلیون تومان تاسیس شد و موضوع فعالیتش، در زمینه‌های ورزشی، رفاهی و تفریحی گردشگری و احداث شهربازی احداث تله‌كابین احداث هتل و هتلداری، احداث مكانهای ورزشی و تفریحی، برگزاری سمینارها و نمایشگاههای مرتبط ایجاد موزه آثار باستانی و كلكسیونهای اشیاء قیمتی (تمبر، تابلو و غیره)، تأسیس دهكده و مكانهای توریستی همكاری در برگزاری مراسم مذهبی، پذیرش امور مشاوره‌ای در زمینه گردشگری و موارد فوق صادرات و واردات، خرید و فروش كلیه امور بازرگانی كلیه كالاهای مجاز بود كه بعداً اجرای طرحهای جنگلداری وتجدید نظر، تولید نهال، زراعت چوب، احیاء وتوسعه منابع طبیعی، اجرای طرحهای مرتعداری، محیط زیست، احداث فضای سبز و طرحهای اكوتوریست، حفاظت آب و آبخیزداری، تولید (گل و گیاه)، قارچ، توسعه عمران روستایی و عشایری و...نیز افزوده شد. در ادامه نیز قرار شد بتوان با اموال این شركت به عنوان وثیقه برای اشخاص حقیقی درخواست تسهیلات بانكی كرد و در نهایت حضور امیرمنصور آریا در این شركت علنی شد.
شركت مشاوره و مدیریت تدبیر منصور
یكی دیگر از شركت هایی كه امیرمنصور آریا در سال ١٣٨٥ تأسیس كرد، شركت خدمات مشاوره و مدیریت تدبیرمنصور بود و موضوع فعالیتش تأمین نیروی انسانی با حداقل هزینه برای شركت‌های هم‌گروه زیرمجموعه امیرمنصور آریا تأمین كند و همچنین كترینگ برای تأمین وعده غذایی كاركنان تحت پوشش خود در غرب و شرق تهران و اهواز و لوشان راه اندازی كند و طبیعتاً رد پای این امیر منصور آریا نیز در هیات مدیره این شركت نیز موجود است.
شركت معدن شكافان تهران
امیرمنصور آریا حتی شركت كشف، استخراج و فرآوری محصولات معدنی هم تحت عنوان معدن شكافان در سال ٨٥ راه اندازی كرد و بنابر اظهارات این شركت ها در حال فرآوری مواد معدنی مختلف به صورت پودر و ماكادام برای تولید انواع شیشه جام و ظروف و تولید سنگ لاشه برای كارهای عمرانی و ایجاد اسكله بندرگاه مشغول فعالیت است. سرمایه این شركت از ١٠ میلیون تومان به ٥٠٠ میلیون افزایش یافت و مجدد از ٥٠٠ میلیون به ٣ میلیارد تومان افزایش پیدا كرد و در ادامه نیز حضور ثبت شده نماینده امیرمنصور آریا در این شركت مشهود است.
شركت مهندسین مشاور مدیریت پردازش زمان
یكی دیگر از بخش هایی كه امیرمنصور آریا، به آن وارد شد، طراحی و مهندسی بر بناهای ساخته خود بود كه با ایجاد شركت مهندسین مشاور مدیریت پردازش زمان در ابتدای سال ٨٨ پیگیری شده است. در هیات مدیره این شركت لیدر شركت مادر یا همان "مهرگان.ا. خ" به عنوان رئیس هیات مدیره حضور مستقیم داشته كه در ادامه "حسین.ع" نیز به هیات مدیره این شركت وارد شده و در سال ٨٨ این اشخاص تا دی ماه ٩٠ تثبیت می شوند اما باز هم هیات مدیره دستخوش تغییرات مكرر می شود كه یكی در دی ماه ٨٩ و دیگر بار در تیرماه ٩٠ این تغییرات ثبت شده است.
شركت نوآوران صنعت الكترونیك قم
نوآوران صنعت الكترونیك از دیگر شركت‌های تحت پوشش امیرمنصور آریا بود كه سال ٨٦ تاسیس شد و در ظاهر وارد تولید انواع لامپ‌های كم‌مصرف و LED شده كه بنابر اظهارات امیرمنصور آریا، این شركت لامپ سازی دارای دو سایت و بالغ بر ٤٠٠٠ متر مربع و تعداد پرسنل شاغل ٣٠٠ نفر بوده و پروانه‌های بهره‌برداری برای مونتاژ لامپ كم‌مصرف ١٣٠ میلیون عدد، جهت ساخت SKD لامپ كم‌مصرف ٢٤ میلیون و لامپ LED برابر ٢٠٤ میلیون عدد را دارد. رد پای شركت امیرمنصور آریا از همان سال ٨٧ در این شركت تولید لامپ هم وجود داشته و تمام اوراق شركت نیز تنها با امضاء رئیس هیات مدیره كه نماینده امیرمنصور آریا بود، اعتبار داشت و بدین طریق سرمایه شركت از یك میلیون به هزار برابر یا یك میلیارد تومان افزایش یافت.
شركت تجارت گستران منصور
امیر منصور آریا شركتی ویژه صادرات تولیدات شركت های اقماری اش نیز تحت عنوان شركت تجارت گستران منصور در سال ٨٥ با سرمایه ٣٠ میلیون تومان تاسیس كرد و در واقع این شركت حكم بازوی تجارت خارجی این شركت را پیدا كرد. در هیات مدیره این شركت علاوه بر "حسن.ع" مدیرعامل یكی دیگر از شركت های امیر منصورآریا كه به عنوان مدیرعامل در تجارت گستران منصور فعال شد، یكی از اعضاء هیات مدیره و بازرس شركت امیرمنصور آریا به عنوان شركت مادر نیز عضویت داشتند اما در ادامه "حسن.ع" از هیات مدیره شركت خارج و سرمایه شركت نیز كه ١٠٠ میلیون تومان افزایش یافته بود، ابتداً به ١٠ میلیارد تومان افزایش یافت و سپس به ٥٠ میلیارد تومان افزایش پیدا كرد و در نهایت در سال ٩٠، هیات مدیره این شركت تثبیت شد.
شركت سامانه های برنامه ریزی منابع كرانه
شركت سامانه های برنامه ریزی منابع كرانه از دیگر شركت های زیرمجموعه امیرمنصور آریا است كه سال ٨٥ با سرمایه ١٠ میلیون تومان تاسیس شده اما رد امیرمنصور آریا از سال ٨٩ در هیات مدیره و سرمایه گذاران این شركت قابل مشاهده است. این شرت قرار بوده پروژه های طراحی و اجرای سیستم های جامع تولید شامل برنامه ریزی مواد و كنترل موجودی، تولید، كنترل كیفیت و سیستم یكپارچه مالی و اداری و كارتابل الكترونیكی و مدیریت ارتباطات راه اندازی شده بود تا این شركت ها را به هم متصل كند.
شركت سبك سازان لوشان (سهامی خاص)
شركت سبك سازان لوشان با موضوع جایگزین كردن مصرف انرژی از طریق سلول های خورشیدی و كاربرد سلول های خورشیدی در صنایع مختلف، به عنوان یكی دیگر از شركت های زنجیره ای امیرمنصورآریا، فعالیت خود را در این زمینه از سال ١٣٨٣ آغاز كرده و بنابر اظهاات امیرمنصور آریا، ساخت مجموعه تولید سلول های خورشیدی در ٦ فاز در بروجرد را در پیش گرفته بود. در سال ٨٦ سرمایه این شركت از ١٠٠ هزار تومان به یك میلیارد و ٩٠٠ میلیون تومان افزایش پیدا كرد و در واقع ١٩ هزار برابر شد. حالا سال ٨٨ با پولهای باد آورده می رسد و "م.ا.خ" به نمایندگی از شركت امیرمنصور آریا وارد هیات مدیره این شركت هم می شود و در سال ٩٠ نیز به عنوان رئیس هیات مدیره تثبیت می شود.
شركت كیمه طرح ایرانیان
امیر منصور آریا، شركت كیمه طرح ایرانیان را هم به عنوان بازوی تبلیغاتی اش چه در زمینه طراحی و چه در زمینه واردات كالاهای نمایشگاهی و طراحی و انتشار نشریات در اردیبهشت ٨٨ تاسیس كرد و در هیات مدیره این شركت هم نماینده داشت. میزان سرمایه این شركت و حدود فعالیت هایش كاملاً مشخص نیست اما به نظر می رسد نسبت به واحدهای صنعتی كه امیرمنصور آریا خریداری كرده، این شركت دامنه فعالیت محدودی داشته است.
شركت ماشین سازی لرستان
شركت ماشین سازی لرستان در سال ١٣٥٤ با نام مجتمع صنعتی نیر پارس تاسیس شد، پس از پیروزی انقلاب اسلامی به شركت ماشین سازی لرستان تغییر نام داده و پرونده بهره برداری كارخانه با ظرفیت ١٨٠٠ تن در سال در سال ١٣٧٤ صادر شد و در حال حاضر مساحت كارخانه بالغ بر ١١ هكتار شامل سالن های تولید، انبارهای سرپوشیده و ساختمان های اداری با هدف گذاری برای ورود به حوزه تولید صنایع نفت و گاز و پتروشیمی است. رد پای شفاف امیرمنصور آریا را از سال ٨٩ می توان در هیات مدیره این شركت مشاهده كرد و علی الظاهر تغییراتی نیز در هیات مدیره رخ نداده است.
اینها به جز پروژه تاسیس بانك آریاست كه طبق قانون بانك داری سرمایه اولیه اش باید ٤٠٠ میلیارد تومان باشد كه ٥٠ درصد سرمایه اش اموال غیرمنقول و املاك باشد كه احتمالاً پس از خرید این شركت ها از محل اعتبارات گشورده شده بانك صادرات، بر روی زمین های این كارخانجات به عنوان اموال غیرمنقول بانك آریا و بخشی از نقدینگی این شركت ها به عنوان اموال منقول بانك آریا مورد بهره برداری برای دریافت مجوز نیم ساعتی بانك اقدام شده است! به هر حال باید هوای شخصی كه رئیس دفتر رئیس جمهور با موافقت رئیس جمهور، دستور تسهیل امورش در حوزه های اقتصادی می دهد را داشت و چرا باید بررسی می شد كه عقبه این پولها چیست و هر كس این شرایط را داشته باشد، در ایران صاحب بانك می شود؟!
از اینها كه تمام شركت های امیرمنصور آریا هم نیست كه بگذریم، مسئله تكان دهنده این است كه چنین اتفاقاتی ظرف یك ساعت یا یك روز یا یك هفته یا ماه یا یك سال رخ نداده، بلكه چند سال این اتفاقات در حال وقوع بوده و این گروه و به طور خاص «مهرگان. ا . خ» هیچ نگرانی برای دستگیری نداشته كه اگر نگرانی داشت، بخش اعظم این سه هزار میلیارد تومان را از كشور خارج می كرد و دست به سرمایه گذاری بلندمدت و خرید و ایجاد صنایع برای خود از محل بیت المال نمی زد و در واقع این گروه حتی تصور نمی كرده كوچكترین گزندی به آن وارد شود و جعل ١٨٠ توافقنامه تضمین پرداخت اعتبار ارزی اش (LC) هایش در بانك صادرات (بنابر ادعای جهرمی) علنی شود.
بنابر این، همزمان با اینكه اموال این شركت ها مصادره شده و به بیت المال باز گردانده می شود، باید در پی محاكمه اشخاصی بود كه پشت این اسامی نه چندان مطرح بوده اند و امنیت را برای عوامل این شبكه تضمین كرده بودند تا اینها با خیال راحت از سال ٨٦ این حركت را آغاز كنند و در سال ١٣٨٨ به ٨٠ میلیارد تومان، سال ٨٩، ٨٠٠ میلیارد تومان سرمایه در اختیار گرفته و در نهایت سال ٩٠، ٢ هزار و ٨٠٠ میلیارد تومان اختلاس كنند و چه بسا اگر یكی این وسط مشكوك نمی شد، این داستان همچنان ادامه داشت.
آیا حتی یك چهره كلیدی كه دستور چنین همكاری با این اشخاص را صادر كرده، در این پرونده دستگیر می شود و یا یكی از متهمین این پرونده به عنوان اخلال در نظام اقتصادی ایران كه معادل محارب است، به مجازات اعدام یا حبس ابد محكوم می شود؟! هرچند... اما امید است كه چنین شود و با حبس های ١٠ الی ٢٠ سال و جریمه های نقدی، سر و ته ماجرا هم آورده نشود، چرا كه در این صورت نباید انتظار حفظ اعتماد عمومی را داشت. چه اشكالی دارد مسئولان به درخواست دكتر احمدی نژاد در سفر اخیر اردبیل پاسخ مثبت دهند و همان گونه كه وی گفت هرمسئولی در هر مقامی نقش داشته را مورد رسیدگی قضایی قرار دهند، از اسفندیار رحیم مشایی همین امروز تحقیق شود و در خصوص صدور نامه مورد پیگرد قرار بگیرد و همچون كشورهای اروپایی چون فرانسه كه رئیس جمهور را دادگاهی می كنند یا كمونیستی چون چین كه وزیر را اعدام می كنند، ... و ... و ... دانه درشت ها هم تا تكمیل تحقیقات به بازداشتگاه اوین منتقل شوند؟.... آها، یادم نبود اعضای كابینه خط قرمز بودند!

محسنی اژه‌ای مسئول نظارت بر پرونده اختلاس سه هزار میلیاردی شد

رادیو فردا: صادق لاریجانی، رئیس دستگاه قضایی ایران، در حکم ویژه‌ای غلامحسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور را به عنوان مسئول نظارت بر پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی اخیر منصوب و از وی خواست تا پیگیر درخواست اشد مجازات برای متخلفین این پرونده باشد.
در حکم صادق لاریجانی با اشاره به تشکیل پرونده فساد مالی گسترده در استان خوزستان و روند تشکیل آن، غلامحسین محسنی‌اژه‌ای به عنوان «چهره‌ای شناخته شده و مورد اعتماد دستگاه قضایی و نظام» معرفی شده و به وی مأموریت داده شده است تا «با نظارت دقیق و همه‌جانبه به کلیه مراحل رسیدگی به این پرونده» اقداماتی را «تا حصول نتیجه نهایی» پیگیری کند

متعجبم اگر حکم قطع دست از افتخارات بزرگ ماست و دادگاهی در تهران برای يک جوان ۲۱ ساله که متهم است از يک قنادی در تهران پول و شکلات سرقت کرده، حکم قطع دست صادر میکند، وقتی یک دزد جنایتکار را مسئول نظارت بر پرونده اختلاس سه هزار میلیاردی می کنند، حکم این کلاه برداران و دزدان چه خواهد بود؟!!!

معاون اول احمدی نژاد از متهمان اصلی پرونده اختلاس است

به نقل از شبکه جنبش راه سبز (جرس)
شبکه جنبش راه سبز (جرس): درحالی که طی روزهای اخیر مقامات ارشد قضائی از شناسائی باند بزرگ اختلاس که "با جعل اسناد دولتی و قضایی، میلیاردها تومان به حقوق مردم و بیت‌المال خسارت وارد کرده اند" خبر داده بودند، منابع آگاه و مطلعِ جرس، مصداق سخنان رئیس دستگاه قضائی را محمد رضا رحیمی معاول اول رئیس جمهور ذکر کردند.
خبرنگار جرس به نقل از منابع آگاه از تهران در همین زمینه خاطرنشان نمود "منظور صادق لاریجانی از مقام عالی رتبۀ دولتی که مرتکب شش میلیارد تومان اختلاس شده، کسی نیست جز محمد رضا رحیمی معاول اول رئیس دولت.