نظر كن در احوال زندانيان
كه ممكن بود بيگنه در ميان
جرس: کمیته بین المللی وکلای مدافع حقوق بشر با توجه به شبهات متعدد و دلایل و مدارک موجود از رئیس قوه قضاییه خواسته است تا هر چه سریعتر دستور توقف اجرای حکم اعدام شهلا جاهد را که تردیدهای جدی در خصوص صحت و حقانیت آن وجود دارد صادر نماید.
شهلا جاهد متهم است که در مهر ماه سال ١٣٨١ لاله سحرخیزان همسر ناصر محمد خانی را به قتل رسانده است. پس از برگزاری چند جلسه محاکمه، وی که پیش از این به قتل سحرخیزان اعتراف کرده بود ، به یکباره عنوان نمود هیچ دخالتی در قتل لاله نداشته است. بعد از صدور حکم قصاص برای شهلا جاهد، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و حکم صادره تایید می شود.
پس از جنجالهای خبری و با گذشت مدتی پرونده به شعبه ١١٤٧مجتمع قضایی بعثت ارسال و قاضی دادگاه نیز حکم دادگاه بدوی را مورد تایید قرار داد. در بهمن ماه سال٨٦ بعد از مدتی که پرونده شهلا مسکوت مانده بود، رئیس قوه قضائیه وقت حکم قصاص را نقض کرد و با توجه به ایرادهای شکلی و ماهوی در پرونده دستور داد تحقیقات درباره این قتل از ابتدا و توسط یک قاضی دادگاه بدوی آغاز شود. پس از گذشت ٩ سال بار دیگر پرونده جاهد به جریان می افتد و بالاخره حکم قصاص شهلا جاهد توسط رئیس قوه قضائیه فعلی آیت الله لاریجانی در چند روز گذشته امضا شد و به این ترتیب شهلا جاهد در آستانه قصاص قرار گرفته است.
سرگرد ابهریان از افسران ارشد اداره آگاهی تهران و یکی از افسران تحقیق این پرونده، در مراحل اولیه رسیدگی به پرونده قتل لاله سحرخیزان به دلایلی دست یافته بود که نشان از بی گناهی خانم جاهد داشت. اما در همان مراحل اولیه پرونده از سرگرد ابهریان گرفته شد.
به همین مناسبت "جرس" با سرگرد ابهریان در خصوص زوایای تاریک این پرونده و صدور حکم قصاص برای شهلا جاهد بعد از گذشت نه سال، به گفتگو پرداخته است که در پی می آید:
كه ممكن بود بيگنه در ميان
جرس: کمیته بین المللی وکلای مدافع حقوق بشر با توجه به شبهات متعدد و دلایل و مدارک موجود از رئیس قوه قضاییه خواسته است تا هر چه سریعتر دستور توقف اجرای حکم اعدام شهلا جاهد را که تردیدهای جدی در خصوص صحت و حقانیت آن وجود دارد صادر نماید.
شهلا جاهد متهم است که در مهر ماه سال ١٣٨١ لاله سحرخیزان همسر ناصر محمد خانی را به قتل رسانده است. پس از برگزاری چند جلسه محاکمه، وی که پیش از این به قتل سحرخیزان اعتراف کرده بود ، به یکباره عنوان نمود هیچ دخالتی در قتل لاله نداشته است. بعد از صدور حکم قصاص برای شهلا جاهد، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و حکم صادره تایید می شود.
پس از جنجالهای خبری و با گذشت مدتی پرونده به شعبه ١١٤٧مجتمع قضایی بعثت ارسال و قاضی دادگاه نیز حکم دادگاه بدوی را مورد تایید قرار داد. در بهمن ماه سال٨٦ بعد از مدتی که پرونده شهلا مسکوت مانده بود، رئیس قوه قضائیه وقت حکم قصاص را نقض کرد و با توجه به ایرادهای شکلی و ماهوی در پرونده دستور داد تحقیقات درباره این قتل از ابتدا و توسط یک قاضی دادگاه بدوی آغاز شود. پس از گذشت ٩ سال بار دیگر پرونده جاهد به جریان می افتد و بالاخره حکم قصاص شهلا جاهد توسط رئیس قوه قضائیه فعلی آیت الله لاریجانی در چند روز گذشته امضا شد و به این ترتیب شهلا جاهد در آستانه قصاص قرار گرفته است.
سرگرد ابهریان از افسران ارشد اداره آگاهی تهران و یکی از افسران تحقیق این پرونده، در مراحل اولیه رسیدگی به پرونده قتل لاله سحرخیزان به دلایلی دست یافته بود که نشان از بی گناهی خانم جاهد داشت. اما در همان مراحل اولیه پرونده از سرگرد ابهریان گرفته شد.
به همین مناسبت "جرس" با سرگرد ابهریان در خصوص زوایای تاریک این پرونده و صدور حکم قصاص برای شهلا جاهد بعد از گذشت نه سال، به گفتگو پرداخته است که در پی می آید:
