بزودی سراغ من هم می‌آیند

بخش نخست

اول سراغ سینماها آمدند

سکوت کردم چون زودباور و کور بودم

فصل ششم- تسلیم حاکمیت و تصمیم به برگزاری دادگاه

فشارهای بی‌امان بازماندگان آتش‌سوزی سینما رکس از طریق بست‌نشینی و افشاگری و نیز نامه‌پراکنی‌های حسین تکبعلی‌زاده، تنها بازمانده از گروه چهارنفری که سینما را آتش زدند، و آگاهی بازماندگان و مردم از مطالب آن نامه‌ها که اسلامیون را در آن جنایت مقصر می‌شمرد حکومت اسلامی را در تنگنا قرار داد.

اگرچه حکومت اسلامی نمی‌توانست خواست‌های بست‌نشینان را درباره شرایط برگزاری دادگاه بپذیرد، ادامه‌ی آن وضع هم برای رژیم امکان نداشت. بست‌نشینان نمی‌خواستند پس بنشینند، و خواست‌شان هم از چشم همگان برحق می‌نمود. از این رو، بیش از یک سال و سه ماه پس از برقراری حکومت اسلامی، سران این رژیم در تکاپو افتادند تا راه برون‌رفتی بیابند. 

زرگر، دادستان شهرستان آبادان (بازماندگان می‌گفتند او پیش از انقلاب مسوول حزب رستاخیز در آبادان بوده) خبر داد که بازپرس ویژه وارد آبادان شده و به زودی دادگاه برگزار خواهد شد.

از طریق رسانه‌های دولتی، برخی مقام‌های سابق شهری، که اکنون ظاهراً متهمان فراری سینما رکس بودند، به دادگاه فراخوانده شدند. دادستانی انقلاب در بیانیه‌ای نوشت: «از بازماندگان محترم شهدای سینما رکس و خانواده متهمان پرونده و دیگر علاقمندان که مایل به حضور در جلسات دادگاه انقلاب اسلامی ویژه که بطور علنی برگزار می‌شود می‌باشند تقاضا می‌شود تا آخر وقت اداری ۵۹/۵/۱۴ با در دست داشتن شناسنامه «برای دریافت کارت شرکت در نشست‌های دادگاه» به دادگستری بروند.

یعنی اینکه سرانجام حکومت می‌خواست دادگاهی برگزار شود، ولی نکته‌ی حیاتی در این مرحله این بود که چه کسانی قاضی و گرداننده‌اش باشند. آشکار بود که رژیم درخواست بازماندگان مبنی بر قضاوت شیخ علی تهرانی را نخواهد پذیرفت، زیرا با نظر به دیدگاه‌های او مبنی بر رعایت شعارهای پیش از انقلاب درباره احترام به حقوق مردم و مخالفتش با عطش آخوندهای دور و بر خمینی برای سیطره بر امور کشور، آن دادگاه می‌توانست به معنای ضربه‌ای کاری بر پیکر نظام اسلامی باشد.

قضاوت دادگاه به آخوند حسین موسوی تبریزی سپرده شد که حاکم شرع دادگاه انقلاب اسلامی تبریز بود. او که خود اهل آذربایجان است توانسته بود در مسئله بسیار حساس سرکوب «حزب خلق مسلمان» که به محمدکاظم شریعتمداری نزدیک بود به گونه‌ای مؤثر اقدام و فرمان‌های اعدام بی‌شماری صادر کند.

موسوی تبریزی سال‌ها بعد در مورد شیوه برگزیده‌ شدنش به کار قضاوت آن دادگاه می‌گوید: «آن زمان آقایان شهید دکتر بهشتی رئیس دیوانعالی کشور، قدوسی دادستان کل انقلاب و موسوی اردبیلی دادستان کل کشور بودند... من آن موقع (شهریور ۵۹) نماینده مردم تبریز در مجلس بودم. پیش از آن یکی از قضات معروف انقلابی بودم. امام به ۳ نفر بیشتر حکم قضاوت ندادند که یکی از آنها من بودم. اول آقای قدوسی و بعد شهید بهشتی آمدند و گفتند که چنین پرونده‌هایی داریم. بهشتی بر پرونده سینما رکس تاکید داشت و قدوسی هم می‌خواست پرونده رکس هم به من واگذار شود. 

می‌گفتند قاضی معتبری نمی‌توانیم پیدا کنیم، قضات دیگر جوانتر از من بودند. من گفتم نماینده مجلس هستم و نمی‌توانم قضاوت کنم، مگر اینکه راه حلی پیدا کنید. آنها پیش امام رفتند و حکم گرفتند که من می‌توانم قضاوت کنم. امام گفته بود گرچه من نماینده مجلس هستم اما می‌توانم هفته‌ای دو روز در دادگاه‌ها نظارت داشته باشم. بنابراین در هفته یک روز به مجلس نمی‌رفتم، آقای هاشمی رفسنجانی، رئیس مجلس هم در جریان بود و من غائب محسوب نمی‌شدم»

ادعای موسوی تبریزی مبنی بر وجود نداشتن قضات در کشور در آن دوران یک شوخی بیشتر نیست. سخن او را باید چنین تفسیر کرد که در آن روزگار شمار قضات عامل دست خمینی بسیار کم بوده، وگرنه پیش از آن، کانون وکلا در بیانیه‌ای آمادگی خود را برای همکاری در تعقیب پرونده‌ی رکس اعلام کرد. کانون خطاب به آخوند علی قدوسی دادستان انقلاب اسلامی کشور نوشت که شایسته نیست به بهانه‌ی نبودن بازپرس و غیره پیگیری پرونده به تعویق بیفتد. روشن است که خمینی برای آن پرونده قاضی بی‌طرفی نمی‌خواسته، چون به این ترتیب پرده‌ها بالا می‌رفت و دستان آلوده‌ی اسلامیون در جنایت رکس دیده می‌شد.

موسوی تبریزی از جوان بودن قضات دیگر (منظورش «قضات» مورد تأیید خمینی است) به عنوان مانعی بر سر راه برگزیده شدن‌شان به ریاست دادگاه رکس نام برد. ولی او خود در آن روزگار ۲۷ ساله بود، و گذشته از نداشتن تحصیلات قضایی و تجربه‌ی کار اساسی در این زمینه، از این لحاظ هم شایسته‌ی چنین پرونده‌ای نبود. 

اگر حتی قرار بود قاضی الزاماً روحانی باشد، شیخ علی تهرانی، با داشتنن بیش از ۵۰  سال سن و تألیف‌های فراوان اسلامی، برای این کار بسیار لایق‌تر می‌نمود. بعدها حسینعلی منتظری گفت بسیاری از قضات دادگاه‌های جمهوری اسلامی مجتهد نبوده‌اند. به سخنی دیگر، جمهوری اسلامی همان شرط نخستین فقه اسلامی برای قضاوت یعنی داشتن اجتهاد را هم رعایت نمی‌کرده.

شکی نیست که دلایل بسیار مهمی وجود داشت که سران حکومت را وادار کرد به انواع ترفندهای غیرقانونی و ضد قضایی دست بزنند تا چنین کسی را، که از لحاظ دانش صرف قضایی و حتی قضاوت اسلامی شخصی بی‌ارزش بوده، به قضاوت آن دادگاه برگمارند. 

طبیعتاً گردانندگان دیگر آن دادگاه هم از میان کسانی بر‌گزیده شدند تا برنامه‌ی مورد رهبران حکومت اسلامی به درستی اجرا شود. یعنی اینکه آنان هرگز نمی‌پذیرفته‌اند کسی در میان آن گردانندگان وجود داشته باشد که احتمال برود ذره‌ای استقلال رای داشته‌ باشد و از انجام طرحی از پیش تعیین شده سرپیچی کند.

کادر حقوقی دادگاه را موسوی تبریزی و سه عنصر ناشناخته تشکیل می‌دادند. یکی از آنها مجتبی میرمهدی بود که هیچ آگاهی در مورد گذشته‌اش به آسانی یافت نمی‌شود. 

مجید احمدیان : فرد دوم ”بازپرس ویژه“ی دادگاه بود به نام حسین دادگر. ۴۰ روز پیش از برگزاری دادگاه رکس، رسانه‌های رسمی خبر دادند، ”یکی از قضات با سابقه تهران به سمت بازپرس ویژه پرونده تعیین و مشغول به کار شد.“  نام حسین دادگر در میان لیست حقوق‌دانانی دیده می‌شود که مدت کوتاهی پس از سفر روح‌الله خمینی به پاریس در نامه‌ای برای مسؤولان حکومتی فرانسه نوشتند، ”آرزوهای مردم مبارز و وطن‌پرست و آزادیخواه و ضد استعمار ایران در وجود ایشان متجسم شده است،“  و خواستار دادن اجازه‌ی اقامت به او در این کشور شدند.  آنان در آن نامه به میزبانان اطمینان دادند، ”ملت ایران فقط و فقط برای اجرای کامل قانون اساسی به پا خاسته‌اند. بنا بر این، ملت ایران از شما انتظار دارند در برابر این ملت و نماینده‌اش که اکنون در خانه شماست رفتاری در پیش گیرند که باز هم ایرانیان مانند گذشته از کشور شما با افتخار یاد کنند.“  (احتملاً منظورشان احترام بوده، نه افتخار، چون برای مثال یک قاضی اسلامی می‌تواند به احکامی که او و هم‌مسلکان‌اش صادر کرده‌اند افتخار کند، نه به احکامی صادرشده توسط قضاتی از مکان‌ها و با معیارهایی متفاوت).

حسین دادگر در میان قضات کم‌شماری بود که روش‌های تند اسلامی را می‌پسندیدند، و به سمت بازپرس ویژه‌ی دادسرای انقلاب اسلامی برگزیده شده بود.

نفر سوم که عنوان دادستان ویژه‌ی انقلاب را یدک می‌کشید در واقع مدیریت دادگاه را در دست داشت. این فرد در عین حال مرموزترین عضو آن عناصر چهارگانه بود.
نام کامل دادستان ویژه ولی در هاله‌ای از ابهام بود و در آن رسانه‌ها ذکر نمی‌شد، یا به سخنی دیگر، مقام‌‌های مسوول و از جمله خود دادستان چندان مایل نبودند هویت او آشکار شود. در بیانیه‌ها و مصاحبه‌ها، از او تنها به عنوان «دادستان ویژه سینما رکس آبادان» و گاه به نام «نقیبی» یا «نغیبی»، و گاهی هم با نام «نبیلی»یاد می‌شد.

سیدحسین نقیبی کوشش بسیار می‌کرد تا آن زمان نامش در رسانه‌ها پخش نشود. او همچنین در این مصاحبه می‌گوید از تلویزیون خواسته بود: « چهره‌ی ما را نگیرند.» همۀ این پنهانکاری‌ها نشان می‌دهد که او می‌ترسد و می‌خواهد از کیفری احتمالی هم تا جای ممکن بگریزد. ولی به راستی تنها همان یک بیانیه‌ی دادستانی ویژه‌ی پرونده‌ی سینما رکس، که نام سیدحسین نقیبی را در هفتم مرداد ۱۳۵۹ در پای خود دارد، کافی است تا اگر روزی دادگاهی عادلانه برای جنایت رکس برگزار شود، او را به اشد مجازات محکوم کند.

سید حسین نقیبی درباره رفتارش با متهمان در آستانه‌ی مرگ می‌گوید:

«ما هیچ عشقی به کشتن آدم‌ها نداشتیم. برخورد بنده با متهمان طوری بود که قبل از اینکه تیرباران شوند می‌آمدند دست می‌انداختند به گردن من و از من حلالیت می‌گرفتند… می‌دانستم با آنها انسانی رفتار کرده‌ام بعد هم به آنها می‌گفتم توبه کنید. بالاخره انقلاب است ناراحت نشوید و به هر حال کسی که احکم الحاکمین است خدای بزرگ است و آرامشی می‌دادم، آنها توبه‌نامه می‌نوشتند و وصیت‌نامه‌هایشان وجود دارد که در وصیت‌نامه‌هایشان از ما تشکر کرده‌اند»

سید حسین نقیبی می‌گوید در آستانه‌ی انقلاب ۲۸ ساله بوده و سپس در سوابق مبارزاتی‌اش با افتخار شرح می‌دهد که در سال پیش از انقلاب پرونده‌ی سوء استفاده‌ی مالی اشرف خواهر شاه را بررسی کرده. توضیح او در ادامه‌ی گفت‌وگو مبنی بر اینکه وزیر دادگستری وقت او را در پیگیری پرونده تشویق کرده خود گویاست که در آن روزگار انجام چنین کاری دلاوری خاصی نمی‌طلبیده و هر تازه‌ازراه‌رسیده‌ای می‌توانسته هزاران داعیه در سر داشته باشد.

مشارکت دادستان رکس در محاکمات و اعدام‌ها

نقیبی توضیح می‌دهد که سید محمد بهشتی به او پیشنهاد کرده پست دادستانی انقلاب مرکز را بر عهده بگیرد، ولی نقیبی خود ترجیح داد کس دیگری آن مقام را بپذیرد، و بعد هم شیخ احمد آذری قمی به این مسئولیت برگزیده  شد. نقیبی اما همه‌کاره‌ی دادستانی انقلاب اسلامی مرکز بود. می‌گوید حتی پیش از تعیین دادستان کل انقلاب، «به عنوان دادستان انقلاب مرکز همه کشور را با کمک دوستانی که آمده بودند در این قسمت اداره می‌کردیم.»

پس از تعیین مهدی هادوی به عنوان دادستان کل انقلاب، سیدحسین نقیبی با او به این علت که «معتدل» است اختلاف پیدا کرد.

سیدحسین نقیبی در مورد حجم بالای پرونده‌ها و شیوه‌ی کارش می‌گوید: «قابل شمارش و حساب نبود، رسیدگی‌های سنگین در شرایطی که هیچ مرجعی نبود که به ما اطلاعاتی دهد. بطور مثال اگر می‌خواستیم به کار وزیری رسیدگی کنیم ضمن اینکه اسناد را جستجو می‌کردیم بیشتر بر مبنای اطلاعاتی که خود داشتیم تحقیقات را هدایت می‌کردیم و به سوال، جواب و محاکمه می‌رسیدیم.»

او بر پایه‌ی اسنادی که «خود داشته،» برای نمونه، فرخ‌رو پارسا و محمدرضا عاملی، که حتی بنا بر کیفرخواست‌ دادستانی هم مرتکب هیچ جرمی نشده بودند، و هزاران تن دیگر را اعدام کرد.

نقیبی: ... طبق آن آیین‌نامه كه شاید پیشنهاددهنده این ماده‌اش خودم بودم كه هر دادگاه یك حقوقدان، یك رییس دادگاه كه حاكم شرع باشد و یك معتمد از بین مردم باید داشته باشد.

دادگاه‌های ما با حضور این سه نفر به‌علاوه دادستان تشكیل می‌شد و حكام شرع كه در آن موقع رفتیم از خدمت امام(ره) تقاضا كردیم و ابلاغ گرفتند همین آقایان كه از جمله آقای گیلانی، جنتی، خلخالی، آقای آذری قمی، آقای موسوی تبریزی بودند و زحمت می‌كشیدند و احكام را صادر می‌كردند.

تا جایی که از رسانه‌ها به آگاهی همگان رسیده، در دادگاه‌های انقلاب هرگز از عنصری که نقیبی ”معتمد مردم“ می‌خواندش خبری نبوده، و از این دادگاه‌ها به جز صدای گردانندگان دادگاه، که همیشه طرفدار حکومت‌ اسلامی‌اند، از یک طرف و صدای متهم مرعوب از سوی دیگر، هیچ صدای دیگری شنیده نشده.

اسدالله مبشری، نخستین وزیر دادگستری پس از انقلاب که پس از گذشت ۴ ماه استعفا داد اعتقاد دارد عامل خشونت‌های آغاز انقلاب یکی دو تن عقده‌ای و فرصت‌طلب بود‌ه‌اند (نام‌شان را به یاد نمی‌آورد) که در وصف‌شان می‌گوید: «یک عده‌ای بودند که من بعد آنجا برخوردم، با آنها آشنا نبودم، و حس کردم که اینها اصلاً خونخوار هستند… یکی دوتایشان از وکلا بودند، جوان‌های انقلابی نبودند». مبشری می‌گوید این افراد چنین استدلال می‌کردند: «مردم خون دادند، خون می‌خواهند». و سیدحسین نقیبی در مصاحبه‌اش چنین استدلال می‌کند: «دوستانی که می‌گویند چرا مردم را اعدام کرده‌اید؟ اگر ما اعدام نمی‌کردیم مردم آنها را می‌گرفتند. مردم می‌خواستند امام هم به عنوان رهبر مردم و هم به عنوان مجتهد جامع‌الشرایط صلاح دانستند که محاکمه انجام شود. عده‌ای هم این کار را کردند.»

برای مشاهده منابع، به فصل‌های پیشین مراجعه نمایید