جرم جدید در حکومت اسلامی: به پایان رسیدن دوران محکومیت!
کلمه: عیسی سحرخیز به رغم پایان دوران محکومیت آزاد نشد
روز گذشته با تمام شدن حکم سه سال محکومیت عیسی سحرخیز وی بر خلاف روند جاری آزاد نشد. مهدی سحرخیز، فرزند وی با اعلام این خبر در صفحه فیس‌بوک خود نوشت: جدا از آن دستگیری و حکم صادره هیچ سنخیتی با هیچ کدام از مفاد قوانین جزایی و کیفری ندارد، طبق همان احکام غیر قانونی صادره باید دیروز آزاد می شد.
فرزند این روزنامه‌نگار دربند ادامه داده است: ولی همچنان در بیمارستان به صورت گروگان نگاهداری شده و در بلاتکلیفی کامل بسر می‌برد.
گفتنی است هزینه ماهیانه بیمارستان عیسی سحرخیز سه میلیون تومان است، در حالی که طبق گفته خانواده، درآمد او تنها یک چهارم این مبلغ است. علاوه بر تمام این موارد، تا کنون چندین کمیسیون پزشکی جهت بررسی وضعیت جسمی وی تشکیل شده و رای همگی آن‌ها بر عدم توانایی تحمل حکم کیفری و یا مرخصی استعلاجی فوری بوده است.
فرزند سحرخیز می‌گوید: هر بار پس از اعلام کمیسیون پزشکی، نامه محتوی رای صادره آن ها در پستوهای دادستانی مفقود شده است تا بتوانند وی را به عنوان گروگان به مدت زمان بیشتر نگاهدارند. اخیرا هم یک پرونده متعلق به سال ۷۹ یعنی بیش از ۱۱ سال قبل را به دادگاه برده اند تا حکمی بتراشند برای نگاهداری بیشتر ایشان در زندان که تمام موارد این شکایت نیز غیر قاونی میباشد و طبق خود قوانین جمهوری اسلامی، نمیتوان پرودنده دادرسی پس از ده سال تشکیل داد.
روز گذشته با تمام شدن حکم سه سال محکومیت عیسی سحرخیز وی بر خلاف روند جاری آزاد نشد. مهدی سحرخیز، فرزند وی با اعلام این خبر در صفحه فیس‌بوک خود نوشت: جدا از آن دستگیری و حکم صادره هیچ سنخیتی با هیچ کدام از مفاد قوانین جزایی و کیفری ندارد، طبق همان احکام غیر قانونی صادره باید دیروز آزاد می شد.
فرزند این روزنامه‌نگار دربند ادامه داده است: ولی همچنان در بیمارستان به صورت گروگان نگاهداری شده و در بلاتکلیفی کامل بسر می‌برد.
گفتنی است هزینه ماهیانه بیمارستان عیسی سحرخیز سه میلیون تومان است، در حالی که طبق گفته خانواده، درآمد او تنها یک چهارم این مبلغ است. علاوه بر تمام این موارد، تا کنون چندین کمیسیون پزشکی جهت بررسی وضعیت جسمی وی تشکیل شده و رای همگی آن‌ها بر عدم توانایی تحمل حکم کیفری و یا مرخصی استعلاجی فوری بوده است.
فرزند سحرخیز می‌گوید: هر بار پس از اعلام کمیسیون پزشکی، نامه محتوی رای صادره آن ها در پستوهای دادستانی مفقود شده است تا بتوانند وی را به عنوان گروگان به مدت زمان بیشتر نگاهدارند. اخیرا هم یک پرونده متعلق به سال ۷۹ یعنی بیش از ۱۱ سال قبل را به دادگاه برده اند تا حکمی بتراشند برای نگاهداری بیشتر ایشان در زندان که تمام موارد این شکایت نیز غیر قاونی میباشد و طبق خود قوانین جمهوری اسلامی، نمیتوان پرودنده دادرسی پس از ده سال تشکیل داد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر